يتجاهل العاملون في العلاقات العامة في بعض من الجهات الحكومية، وخاصة في السنوات الأخيرة.. كثيرا من الردود على مطالب المواطنين، والتي عادة ماتكون عبر أقلام كتاب الرأي العام في الصحف، وفي اعتقادي الشخصي أن الموضوع كله.. لا يخرج عن أمرين اثنين.. إما عدم اهتمام العاملين في قسم العلاقات العامة بالرأي الآخر شكلا ومضمونا، وأنه في تقديرهم الخاطئ أن هذا الرأي ماهوإلارأي شخصي محض، وإما من الأساس لا توجد قناعة في الرد على أية استفسارات. مع العلم أن من ضمن مهام هذه الأقسام الاطلاع اليومي المستمر لوسائل الإعلام المختلفة؛لمعرفة مايخص الدائرة المعنية من ملاحظات أو حتى اقتراحات المواطنين، والرد عليها، ولكن يبدو أن لديهم أهم من ذلك عرض صور للمسؤول في الدائرة ذاتها في ذهابه وعودته.
وحين تبدأ التأويلات والتفسيرات من بعض أفراد المجتمع، وإطلاق بعضا من التكهنات حول أمر ما يفترض أن يكون على قدر عال من الشفافية .. فلهم كل العذر طالما تلك الجهات يحيطها من كل جانب الغموض، والتوجس من أشياء غير مبررة ، وكأنها دائرة سرية..!! وليست مؤسسة خدمية حكومية.. تقدم الخدمات الواجبة عليها، والمشكلة ليست هنا..ولكن حين تتحول هذه التكهنات وتصبح حينها إشاعة على لسان كل أفراد المجتمع وتسري بعيدا حتى تبلغ أقصى الآفاق..!! والغريب أن مثل الإشاعات تقل كثيرا في المجال الرياضي..!! ويعود سبب ذلك إلى سهولة تواصل المنتمين للوسط الرياضي سواء بالنسبة للمسؤولين في العلاقات العامة في الأندية الرياضية، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو حتى رئيس النادي مباشرة..عكس الجهات الأخرى..فعل يعقل أن تكون الشفافية متاحة في المجال الرياضي الشبابي أكثر منها في الجهات الحكومية والتي هي أساسا تخدم جميع شرائح المجتمع بما فيهم فئة الشباب..!؟
من الذكريات الجميلة للراحل معالي الدكتور محمد عبده يماني -يرحمه الله- وفي أول حضور له في مجلس الوزراء صرح لوسائل الإعلام آنذاك -وبحكم أنه وزيرا للإعلام- بما طرح في من مواضيع هامة تتعلق بشؤون الدولة..فقوبل تصرفه ببعض الاستغراب والتعجب.. !!والذي زال لاحقا بعد معرفة صحة تصرفه، ومنطقية مبرراته.. بل وأصبح هذا التصرف ديدن من كان بعده. فنبعث هذا النموذج المتميز للعلاقات العامة في الدوائر الحكومية؛ من أجل اتخاذه نبراسا في أعمالهم العملية الرسمية .. بدلا امن التجاهل المتعمد والواضح لأصوات المهتمين بالمصلحة العامة، وحتى نبتعد كثيرا عن الإشاعات المغرضة في وطننا وفي كل المجالات المجتمعية، وفي المقابل الشكر والتقدير لما يسمى “بهيئة مكافحة الإشاعة”،والتي تتحمل أعباء كافة الجهات الرسمية في تفنيد الإشاعات الكاذبة من جراءعدم الشفافية والوضوح. بالإضافة إلى مايرتكبه بعض الحمقى من تصرفات فردية.
