إحترام وحماية الخصوصية الشخصية في نصوص الأنظمة السعودية

المستشار القانوني – رايد بن حامد العنزي

حق الخصوصية من ركائز الكرامة ‏الانسانية وقد أعطى الإسلام لهذا الحق قدسية‏ وصانه وأمر بحمايته ورتب عقوبات رادعه على اختراقه؛ ‏ومفهوم حق الخصوصية من الصعب تحديده لارتباط الخصوصية ببعض العادات ‏والقيم والانتماءات الدينية في المحيط الذي يعيش فيه الشخص ويمكن وصف ‏الخصوصية بأنها مجموعة قواعد وحقوق ‏تخول الأفراد بحق المعيشة بوضع خاص يمتاز بنوع من الذاتية ‏والفردية؛ ‏ومزاولة نشاطاتهم الخاصة‏ بعيد عن المشاركة الاجتماعية ؛ او بمعنى اخر ان يحتفظ كل انسان بما يراه اسرارا ولاينبغي ان يطلع عليها الاخرون .
و الخصوصية تختلف كسلوك من شخص لآخر فالبعض يتشدد ‏فيها والبعض الاخر لا يعترف بها ولكل إنسان الحق في تشكيل خصوصيته المشروعة.
وعند الحديث عن موضوع يتعلق بالانظمة السعودية فلابد من الاشارة ابتداء الى احكام الشريعة الاسلامية في ذلك الموضوع لان الانظمة السعودية ترجمه لها ويؤكد على ذلك نص المادة (7) من النظام الاساسي للحكم حيث تضمنت مادته ان جميع انظمة الدولة مستمدة من احكام الشريعة الاسلامية..
والدين الاسلامي سبق كل الانظمة الوضعية في إحترام وحماية الخصوصية حيث لم تلتفت الانظمة لحماية الخصوصية الا بعد عام 1940م عندما أعلنت الامم المتحدة عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث ورد في مادته (12) ضرورة احترام حق الخصوصية , بينما جاء الاسلام بهذا المبدأ منذ اكثر من 1400 سنه ؛ قال تعالى في سورة النور (ياأيها الذين امنوا لاتدخلو بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ) وقال تعالى في سورة الحجرات (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض ) ؛ وقال صلى الله عليه وسلم (من اطلع في بيت قوماً بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقؤوا عينه )رواه النسائي ..وقال صلى الله عليه وسلم ( من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه )رواه الترميذي .

وفيما يلي استعرض عدد من النصوص والانظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية وتأكيدها لاحترام وحماية الخصوصية ومنها على سبيل المثال :

1/ النظام الاساسي للحكم المادة (40) تضمنت هذه المادة ان المراسلات الشخصية سواء كانت بريدية اوهاتفية مصونه لايجوز الاطلاع عليها.

2/ نظام المعلومات الائتمانية المادة (6) يلتزم الاعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين ولا يجوز نشرها او استخدامها لاي غرض الا وفق النظام .

3/ نظام مراقبة البنوك المادة (19) يحظر على اي شخص يحصل على اية معلومات اثناء او بمناسبة مساهمته باي عمل يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام إفشاؤها او الافادة منها باية طريقة .

4/ اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المادة (12) تضمنت التزام المحامي بعدم التعرض للأمور الشخصية الخاصة بموكله او محاميه وعليه ان يبتعد عن كل مايمس الشرف والكرامة كما عليه عدم ذكر الامور الشخصية او مايوحي إليها باي شكل ولو لم تكن تسيء للخصم او وكيله والشهود مالم يستلزم ذلك الادعاء او الدفاع في القضية.

5/ لائحة اخلاقيات الممارس الصحي الفقره (هـ ؛ و) من البند (ثانيا) تضمنت الحفاظ على اسرار المريض وكتمانها وعدم التحدث عنها وكذلك عدم تصوير المرضى او اصواتهم الا عند مراعاة الضوابط المحددة لذلك .

6/نظام البريد السعودي المادة (7) تضمنت ان سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها الا وفق الانظمة ومقتضيات المصلحة العامة.

7/ نظام المطبوعات والنشر المادة (9) تضمنت انه يلزم عند اجازة المطبوعة ان لاتؤدي الى الاساءة بكرامة الاشخاص وحرياتهم او ابتزازهم او الاضرار بسمعتهم.

8/ نظام حقوق المؤلف المادة (12) تضمنت انه لا يحق لمن قام بعمل صورة ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصورة او نسخ منها الى بأذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم .

9/ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة (3) تضمنت عقوبات قد تصل الى السجن لمدة سنة وبغرامه لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة او ما في حكمها او التشهير بالآخرين او تهكير المواقع او التصنت.

9/ اللائحة التنفيذية للنشر الالكتروني في المادة(3) البند(3) تضمنت ان من اهداف هذه اللائحة حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الالكتروني.

10/ نظام مزاولة المهن الصحية المادة (21) تضمنت انه يجب على الممارس الصحي ان يحافظ على الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له افشاؤها الا في حالات تستلزم ذلك حددتها المادة المشار اليها.

11/ نظام الاجراءات الجزائية المادة(56) تضمنت ان المراسلات الشخصية مصونه لايجوز الاطلاع عليها او مصادرتها او الاستماع اليها الا في الحالات التي بينها النظام .

12/ نظام المرافعات الشرعية في المادة (64) نصت على ان تكون المرافعة علنية؛ الا اذا رأي القاضي – من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم – اجراءها سرا محافظة على النظام؛ او مراعاة للآداب العامة ؛او لحرمة الاسرة..
وغيرها من النصوص الواردة في عدة انظمة صادرة والتي تتضمن حماية الخصوصية . وعليه يبدو لنا جليا مدى احترام وحماية حق الخصوصية في الانظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية كحق اساسي من حقوق الانسان .