ماذا بقى على المطوفين ؟

….

لم نعد نعرف ماذا بقى على المطوفين ومؤسساتهم من مهام ومسؤوليات ينبغي عليهم تنفيذها لتضاف على الأعمال والمهام الأساسية التي حددتها الأنظمة واللوائح ، ففي كل عام تتزايد وتيرة المطالب والأعباء ، في حين يبقى دخل المطوفين ثابت دون أي زيادة ، سواء كان في أجور الخدمات أو أجور الخيام .
وقبل عدة سنوات ، ألزمت أمانة العاصمة المقدسة مكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة بتنظيف مواقع مخيماتها بالمشاعر المقدسة قبل قدوم الحجيج لها ، وتنظيفها بعد مغادرتهم لها ، ووضعت غرامات مالية ضخمة لكل من يخالف ذلك ، وكأن مهام ومسؤوليات النظافة أصبحت على مكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة وليس على أمانة العاصمة المقدسة التي منحتها الدولة بلايين الريالات لخدمات النظافة .
ولم تكتف الأمانة بالمطالبة بنظافة المخيمات بل زادت من مطالبها بالزام مكاتب الخدمة الميدانية بسداد رسوم للوحات التعريفية لمكاتب الخدمة الميدانية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، ويبدو أنه ليس لدى الأمانة سوى مكاتب الخدمات الميدانية بمؤسسات الطوافة لفرض أنظمة لم تقرها الدولة .
ولم تكن أمانة العاصمة المقدسة وحدها من طالبت مؤسسات الطوافة بمبالغ مالية ، فقد برز في موسم حج العام الماضي 1438 هـ ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، التي وجدت أن الفرصة مواتية لها لمطالبة مؤسسات الطوافة بسداد رسوم المياه التي استهلكها الحجاج في مشعري عرفات ومنى ، بعد انقضاء موسم الحج !
غير أن تحديد قيمة الاستهلاك لم يرتبط بعداد يحدد كمية المياه المستهلكة ، بل ارتبط بعدد الحجاج في كل مكتب خدمة ميدانية ، وهو ما يعني أن المكاتب أصبحت ملزمة بسداد قيم المياه التي استهلكها الحجاج !.
ولعل الغريب في أسلوب وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها لم تسع للمطالبة الفورية ، بل استخدمت أسلوب آخر في المطالبة اعتمد على الاشارة الى أن هذه المبالغ لقاء مخالفات ارتكبتها مكاتب الخدمة !
وهنا نقول ان كانت فعلا مخالفات فلابد ان تحدد نوعية المخالفة وقيمتها أولا ، ثم تثبت الحالة بارتكاب المكتب لها ، ومن ثم يلزم المكتب بسداد المخالفة ان ثبتت ، لكن أن ترتبط المخالفة بعدد الحجاج فهذا يعني أنها رسوم استهلاك المياه وليست مخالفات .
ولا نعرف ماذا سيبقى على المطوفين مستقبلا من التزامات ، وقد لا نستغرب أن يأتي الموسم القادم ونسمع عن الزام مؤسسات الطوافة بدفع مبالغ مالية نتيجة لقيام الحجاج بالسير على الأرصفة ، أو نسمع عن الزام مؤسسات الطوافة بدفع مبالغ مالية لأن الحجاج خالفوا فترة تنفس الهواء ، فالقرارات اصبحت عجيبة وغريبة ، ووزارة الحج والعمرة كجهة مشرفة على أعمال مؤسسات الطوافة لم تسع لإيضاح الصورة الحقيقية لمهام ومسؤوليات مؤسسات الطوافة ، ولم تقف سدا منيعا للدفاع عن المطوفين ومؤسساتهم واصبحت تؤدي دورا مضادا .
وأعتقد أنه لو تقدم المطوفون بشكوى للمحكمة الادارية ، لتمكنوا من ايقاف هذا الاجراء ، خاصة وأنه لا يوجد نص نظامي يجيز للوزارة فرض مثل هذه الرسوم لقاء خدمات وفرتها الدولة بالمجان لضيوف الرحمن