نظام مكافحة التحرش وصرامة تطبيقه

حسم مؤخرا الجدل الاجتماعي المثير، والقائم منذ سنوات عديدة حول قيادة المرأة للسيارة بأمر سام من ولي الأمر وبعد مشورة من العلماء الأجلاء. فسر هذا الأمرمن بعض المؤيدين بانتصار ! ولانعلم انتصار مٓن على مٓن؟ ولا نعلم أي انتصار يكون لمواطنين داخل وطن واحد..!! جميعنا نأمل بانتصارات مباركة في كل المجالات الحياتية للوطن الغالي إن شاء الله تعالى.وحول هذا القرار يقول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع “أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة؛لانتفاء النص الشرعي المانع لها. وأنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارةأن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك. مؤكدا أن ولي الأمر يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص كل ما من شأنه أن يكون سببا في راحة وتنمية المجتمع “

عموما وبعد هذا الأمر السامي وممايثلج الصدر صدور تعليمات من القيادة العليا لوزارة الداخلية؛ بدراسة نظام لمكافحة التحرش والذي نأمل أن يواكب الحدث الاجتماعي الأخير بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.. من حيث فرض نظام صارم جدا في بنوده، وصارم أيضا في خطوات تطبيقه. وأن لا يكون هناك أي تهاون في فرض العقوبات القاسية على العابثين بأمن المجتمع؛ نظرلظهور مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سابقا وحاليا من عبث بعض المستهترين بحرمات وحريات الآخرين تبدأ بنظرة محرمة وتنتهي إلى إيذاء نفسي وجسدي. وهذه العينات القبيحة تجاوزت كل معقول فلو كان الرادع النظامي المعمول به قويا، ولو كانت الجهات المختصة متفقة وحازمة في تعاملها؛ لما تمادت تلك النماذج السيئة في تصرفاتها المخزية فضلا على ظهورها أصلا وتجرأها القبيح.. أمام مرأى الجميع.

وعلى جانب الحدث الاجتماعي يتحدث الاقتصاديون عن مكاسب اقتصادية من جراء قيادة المرأة للسيارة ؛ وذلك بتوفير العديدمن المليارات والتي سيجني ثمارها الوطن.فهل نرى فعلا استغناء لأغلب السائقين برحيلهم إلى بلادهم، وقيام الرجل أوالمرأة على حد سواءبمهام السائقين: من توصيل الأبناء إلى المدارس صباحا والعودة بهم إلى المنازل ،وشراء جميع أغراض المنزل، بالإضافة إلى شراء الأغراض المنزلية الطارئة. وعليه لمن سيكون النصيب الأكبر من هذه المشاوير المنزلية للزوج أو الزوجة..؟ ونأمل بالفعل أن تكون هذه المليارات والتي قدرها الاقتصاديويون ألا تغادر الوطن بتاتا. وتبقى داخله لا خارجه.على أي حال يبقى رؤية الأثر بعد التطبيق الفعلي في شهر شوال القادم.فحينها نستطيع أن نحكم على العائد الاقتصادي المأمول.