إنه زمن النسوة ياسادة

بقلم – فاطمة عيسى

لقد فعلها سلمان العزم وولي عهده الشاب محمد بطل الشابات والشباب ، وأعلنوا أن ماحُرم على الأنثى السعودية سابقاً من باب سد الذرائع هي إعتبارات لا اصل ليقين لها ولا يغلب فيها الظن .
بل هي إحتمالات مشكوك فيها.
وعليها تم الإنتصار لها وأقر قيادتها للسيارة بعد أن عُطلت لعقود طويلة، ولأسباب واهية
الأصل فيها الإباحة!

وكالمعتاد في كل قرار تقفز العقلية المتوجسة المرتابة المتعطلة والمعطلة لأمورنا معها.

ومن الطبيعي أن برنامج التحول الوطني يتطلب بيئة خصبة مرنة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠
والتي من أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ٢٠٪‏الى ٣٠٪‏ بحلول عام ١٤٥٢ه -٢٠٣٠م
كيف سيحدث ذلك وسد الذرائع عائق أمامها!
كيف ستعمل ونصف راتبها يذهب للمواصلات!
هذا إن توفرت المواصلات التي تقلها أصلاً!
فكان من الواجب كأمر محتوم إزالة هذا العائق حتى يتسنى لها المشاركة في خطة مابعد النفط.

لذا فإن هذا القرار أعقبه قرار وإنتصار آخر
ورد فعلي على كل المشككين في تبعاته.
ولكن هذا القرار لم يكن إنتصاراً للأنثى وحسب
بل للطفل وللأسرة .
وهو سن قانون ضد التحرش، هذا القانون الذي تأجل من ذات العقول المرتابة و لذات الأسباب الواهية المؤخِرة لعجلة التنمية.
أولها أن سنّه سيشرعن الإختلاط!

وعلى ذكر هذه الذريعة الغير مبررة منطقياً ، فإن أحد أهداف الرؤية المستقبلية رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من ١٣٪‏ الى ٤٠٪‏
ومن خلال فعالية يوم المشي العالمي فإنه فعليا لوحظ أن ثقافة الرياضة في الأسرة وبين الجنسين قد أزدهرت بشكل ملحوظ شارك فيها حتى المسنين والمسنات أي كافة فئات المجتمع في مكان واحد كان للأنثى دور بارز فاعل وملحوظ جداً وبكل أريحية وثقة في اجواء طبيعية جدا.
دون توجس من نظرة غرائزية بهيمية
ولا تجاوز لأخلاق و آداب عامة
ودون افتراس ذئاب بشرية لنعاج ساذجة!
ودون أن نتعثر باللقطاء كما كان يزعم المرجِفون!

إن هذه القرارات والقرارات المرتقبة وسيلة لتفعيل نصف المجتمع المُعطّل عمداً، وجعله عنصر فاعل ودافع لعجلة التنمية والإقتصاد بالرغم من محاولة عرقلته من أصحاب فكر(الغفوة)المؤسس لعقلية سي السيد والجواري والشاة والذئب!

الى أن مثقفي وتنويريّ المجتمع من الجنسين تصدى له ووقفوا له بالمرصاد تدعمهم بذلك أنظمة الدولة وقراراتها والتي تجرّم التحريض والتهديد وقد رأينا بعد هذه القرارات من هدد بإحراق السائقات وسياراتهن وديّث مؤيدي هذا القرار وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية ضدهم معلنة بذلك انتهاء زمن الفوضى والعبث.
لذا فإن سن قانون ضد التحرش سيساعد في إعادة المجتمع الى طبيعته الفطرية النقية ويعيد جرذان العالم القديم الجرباء الى جحورها.

أخيراً الشكر موصول لكل من ناصر قضايا المرأة من الجنسين وأخص بها نسوة التسعينات والألفية المطالبات بالقيادة
وناشطات تويتر المناضلات ناشرات الوعي رغم التخوين والقذف
وأوجه كلمتي لهن: لايغرنكم من حاول التقليل من إنتصاركن فأصواتكن مسموعة ، وكل القرارات تصب لصالحكن ولأجلكن وللأجيال القادمة .