..
من القطاعات الخدمية التعليمية.. والتي صدر مؤخرا بحقها الضريبة المضافة المدارس الأهلية. ولايهم أمرها في الدرجة الأولى إلا ملاك هذه المدارس. ولكن مايعنينا كمتابعين هو استعراض الوضع القائم فعليا على أرض الواقع.. ومن باب المصلحة العامة ليس إلا.. فحقيقة المدارس الأهلية من حيث التشخيص الفعلي لهل..فهي تتميز وتلتزم بمواصفات واشتراطات وزارية ملزمة.. ومن المفترض أن تكون موجودة أساسا في المدارس الحكومية ولكن ..!! ومن هذه المواصفات ملائمة البيئة التعليمية تماما من حيث الامكانات المتاحة.. من الفناء، والمعامل، والملاعب، والصالات الرياضية.. وبالتالي ممارسة الأنشطة المدرسية المتنوعة بكفاءة، ومساحات الفصول الواسعة، والمتوافقة مع عدد الطلاب، ومن حيث احتساب نظام الكثافة الوزاري وغيرها من المواصفات.
ومن المعروف مسبقا وبطبيعة الحال أن ماتقدمه المدارس الأهلية من خدمات تعليمية راقية هي مقابل رسوم مالية مقررة على ولي أمر الطالب. بمعنى أن الخدمة المقدمة هي بمقابل مادي. ولكن كواقع وبما تحتضنه المدارس الأهلية من طلاب بأعداد كبيرة على مستوى المملكة هو في الحقيقة تخفيف مهم عن كاهل المدارس الحكومية، والمستأجرة على حد سواء في المقاعد الدراسية، وحصول الطلاب على امكانات أكبر وأرقى في المدارس الأهلية؛ تؤهلهم للإنضمام لبيئة تعليمية نموذجية جاذبة، وتساعدهم جيدا على التحصيل الواجب للعلوم والمعارف، وإتقان المهارات،والقيام بالتجارب العلمية؛ نظرا لتوفر الأدوات اللازمة من الخامات، والأجهزةالتقنية.بالإضافة للقيام بالمناشط التعليميةاللاصفية داخل حجرات المدرسة وخارجها وعلى أتم صورة.
إن في قرار فرض الضريبة المضافة على المدارس الأهلية هو بشفافية زيادة عبء على ولي أمر الطالب والطالبة؛ لأن من البدهي أن تتحول هذه الزيادة في الرسوم مباشرة على حساب ولي الأمر ولاحقا على وزارة التعليم ..!! فسوف يبدأ أولياء الأمور في حال فرض الرسوم عمليا إلى القيام مباشرة بعودة الأبناء والبنات اضطرارا للمدارس الحكومية وبذلك ستتحمل المدارس الرسمية بنوعيها أعدادا كبيرة من الطلاب والطالبات مما يستلزم اعتماد ميزانيات إضافية لفتح الفصول ومن ثم التوسع لإنشاء مدارس حكومية جديدة؛ مما يؤدي إلى زيادة في التكاليف المالية التعليمية..وهومايتناقض مع التوجه العام في ترشيد النفقات العامة.. وفي الجانب الآخر الاجتماعي سيتمكن من الالتحاق بالمدارس الأهلية فقط فئة معينة من المجتمع مقابل مغادرة فئة أخرى. فهل تستثنى المدارس الأهلية من قرار الضريبة المضافة أوحتى على الأقل يرجى التنفيذ مؤقتا ولإشعار آخر؛ ليدرس كامل إيجابيات وسلبيات القرار وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا..؟
