من يتحمل أخطاء وزارة الحج والعمرة؟

..
فاجأتنا وزارة الحج والعمرة قبل أسبوع مضى بصدور قرار معالي الوزير المتضمن إلغاء القرار الوزاري الصادر بتعيين وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب الوزير من منصبه.
ولم توضح الوزارة أسباب الإعفاء؛ خاصة وأن المعفي من منصبه موظف حكومي لم يمض على تعيينه سوى ثلاثة أشهر.
وأدى هذا الإعفاء إلى طرح تساؤلات عدة، لعل أبرزها ما إذا كان الإعفاء نتيجة خطأ في التعيين، ولم تتنبه له الوزارة إلا متأخرة فصدر قرار معاليه بإعفائه ؟
أم هو خطوة لإصلاح الأخطاء وإزالتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات بشكل دقيق والبعد عن المجاملة ؟
وإن كانت هذه خطوة الوزارة فعلينا أن نشكرها ونعمل على دعمها، ونأمل أن تشمل أيضًا تصحيح بقية الأخطاء إن وجدت.
وفي جميع الأحوال فإن ما أقدمت عليه الوزارة لا يعفيها من الخطأ في المرة الأولى حينما تم تعيين شخص بمنصب وكيل وزارة، وهو منصب لا يشغل إلا بقرار من مجلس الوزراء، ويبدو أن معالي الوزير قد جامل فاصدر قرار التعيين بالتكليف ليبرر سبب التعيين.
ولنترك هذه الأمور جانبا فهناك لجنة تحقق في مثل هذه القضايا، وقد تدين الوزارة بتعيين الوكيل وقد لا تدينها، فالحكم يعود لرؤية لجنة التحقيق في هذا الشأن.
لكن ما يهمنا هو ما يتعرض له المطوفون كل عام من تعليمات وتوجيهات بعدم صرف مستحقات الدفعة الأولى، بحجة عدم الانتهاء من دراسة الرسملة.
فما حقيقة الرسملة ؟
لابد أن يعي الجميع أن قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 7 / 3 / 1428 هـ ، أشار إلى ”أن تأخذ مؤسسات أرباب الطوافة شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب تنظيم تعده وزارة الحج تراعى فيه أن تعمل هذه المؤسسات بأسلوب تجاري، وأن يتم تحديد رأس مال المؤسسة وحصص المساهمين فيها والقيمة الاسمية للسهم، وكيفية تداول الأسهم“.
ولم يشر القرار بأي من مواده أو فقراته أو حتى عباراته إلى إيقاف صرف مستحقات المطوفين والمطوفات حتى الانتهاء من الرسملة، وهذا يعني أن الوزارة فسرت مضمون القرار بلغة خاصة تختلف عن لغة النظم والتعليمات.
واعتقدت أنها من خلال إيقاف صرف المستحقات ستكون قادرة على إضعاف المطوفين وفرض سيطرتها الكاملة عليهم، متناسية أن المطوفين مواطنين لهم حقوق كفلها النظام، وعليهم واجبات أوضحها النظام أيضًا.
أما أن يكون نيل حقوقهم برجاء خاصة وشفاعة ومكرمة وزارية، فهذا لم يحدث على مر التاريخ إلا مؤخرا؛ حيث تم إيقاف صرف مستحقات المطوفين والمطوفات، في موسم حج عام 1436 هـ حينما أوقف معالي ـ وزير الحج ـ الأسبق ـ صرف مستحقات المطوفين والمطوفات، ثم تفضل معاليه وأصدر توجيهاته بالصرف لينشر خبر في الصحف بتاريخ 4 / 12 / 2015 يتضمن صدور توجيهات معاليه وزير الحج باعتماد صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم حج عام 1436هـ بموجب صرف عام ١٤٣٥هـ مع صرف السقف الموحد على الجميع بالتساوي، والعمل بموجب قرار وزير الحج الأسبق الصادر عام ١٤١٠هـ لأبناء المحرومين. وكانت صحيفة مكة الإليكترونية أول وسيلة إعلامية أثارت قضية تأخر صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم حج عام 1436هـ، وبينت الأضرار المالية والنفسية عليهم نتيجة هذا التأخر.
وفي العام التالي تكرر نفس المشهد فأوقف الصرف حتى تفضل معالي الوزير، ووجه بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم حج 1437هـ، ليقال إنه مكرمة من معاليه.
فمتى كان نيل الحق مكرمة ؟
وهل ستكون حجة الرسملة هي الحجة الدائمة في كل عام، ليخرج معالي الوزير بعدها بتوجيهه المتضمن اعتماد الصرف ؟
إن كانت الرسملة التي قيل إن دراستها بدأت منذ عام 1428 هـ أي قبل عشر سنوات، لم تنته فكيف يمكنها أن تنتهي بين عشية وضحاها وخلال شهرين ؟
ولماذا لا تظهر الرسملة إلا بعد نهاية موسم الحج من كل عام ؟

..
إن كانت الوزارة أخطأت في تعيين وكيل وزارة ومستشارين، فإنها من المؤكد قد أخطأت في ايقاف صرف مستحقات المطوفين والمطوفات؛ لذلك ينبغي أن نعذرها حتى تعيد ترتيب أوراقها من جديد وتزيل أخطاؤها.
أما عن المطوفين والمطوفات المنتظرين لحقوقهم، فليس لي من قول لهم سوى اصبروا وصابروا فإن الصبر مفتاح الفرج، وسترون قريبا ما يفرحكم.