لماذا أوقفت مستحقات المطوفين ؟

..
يبدو أن قضية إيقاف صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم الحج الماضي، أصبحت سمة مميزة لوزارة الحج والعمرة، لا تنافسها أي وزارة أو جهة، فلم نسمع أو نقرأ عن صدور توجيهات وزارية بإيقاف صرف مستحقات أي من مستفيدي القطاعات الحكومية، فوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لم يصدر تعليمات بإيقاف صرف مرتبات أو علاوات العاملين بمصانع القطاع الخاص، ووزير البيئة والمياه والزراعة لم يوجه بإيقاف صرف معونات المزارعين؛ لأنه لا يملك الصلاحية في إصدار مثل هذا القرار دون مستند نظامي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية لا يستطيع أن يخفض مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ لأنه مدرك بأن هذا الأمر مخالف لأنظمة الدولة.

وجميع الوزراء دون استثناء يعرفون جيدًا أن إيقاف صرف مستحقات يعني مخالفة للنظم واللوائح، لذلك نراهم ملتزمين بالعمل بنص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي أشارت إلى أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي”.
ويدركون جيدًا أن مخالفة المادة المشار إليها، توقعهم في مخالفة يعاقبون عليها وفقًا لنص الفقرة ” د” من المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٣٨٠هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم: (٨٨) التاريخ: ٢٢ / ٩ / ١٣٨٠هـ، والتي أشارت إلى وقوع العقوبة بحق الوزير في حال “تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعًا أو نظامًا“.
وبعيدًا عن المواد النظامية، أود أن أسأل عن الإجراء النظامي المتخذ لإيقاف صرف مستحقات المطوفين حتى الانتهاء من دراسة الرسملة، فهل توجد مادة نظامية تجيز للوزير اتخاذ مثل هذا القرار ؟

إن كان معاليه يرى أن المطوفون مذنبين ويجب أن يعاقبوا بإيقاف صرف مستحقاتهم، فعليه أن يخرج ويوضح أسباب هذا العقاب، لا أن يكون الإيقاف بتعميم يصدر.
وليت المسؤولين بوزارة الحج والعمرة يدركون بأن العلاقة بين الوزارة والمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة المباشرة لضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، محددة من خلال أنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية، وأن مهام وواجبات الوزارة محددة بدورها الإشرافي، وقد أوضحت الأنظمة العقوبات النظامية التي تطبق على المقصرين، وفق الأنظمة التالية:
المؤسسات العاملة في مجال خدمات حجاج الخارج (مؤسسات أرباب الطوافة)
المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 5/9/1385هـ، ولائحته التنفيذية.
قرار مجلس الوزراء رقم 494 وتاريخ23/3/ 1396هـ.
المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ4/3/ 1398هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ7/3/ 1428هـ.
الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات حجاج الداخل
نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 في28/10/ 1426هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير الحج رقم 68121/ق/م في27/4 1428هـ.
الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات المعتمرين.
تنظيم خدمات المعتمرين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ6/10/ 1420هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير الحج رقم 197/ق/م وتاريخ21/12/ 1420 هـ.
فهل بأي من هذه الأنظمة مادة أو فقرة تُجيز لمعالي الوزير إيقاف صرف المستحقات ؟
إن كانت الوزارة تملك جملة تجيز لها إيقاف المستحقات، فأرجو أن أنال شرف معرفتها.