سُرَّ كل محبٍ لهذه البلاد الطاهرة وأهلها بالأمر الملكي القاضي بإنشاء لجنة عُليا لمكافحة الفساد وما تمخض عنها من نبشٍ لملفات كان يُظن أن من سابع المستحيلات الكلام عنها فضلًا عن التحقيق فيها، بل وتوجيه الاتهام لأسماء لم يكن أحد يتخيل أن تُوضَع في موضع الاتهام يومًا، وحتى اللحظة ما زالت التحقيقات مستمرة والتنظيف جاريًّا على قدم وساق.
المؤمل أن تتحول هذه الخطوة لنظام حازم صارم يستكشف منافذ الإفساد والمفسدين ليُغلقها، وألا يسمح لبعض المتسلقين ركوب الموجة ليُبرز نفسه محاربًا للفساد وفي تاريخه شُبهٌ لم تُمحص بعدُ.
كما أن المرجو أن تتحول هذه الخطوة لثقافة يتربى عليها الصغير والكبير في البيوت والمدارس والمساجد لينشأ جيل مُتَخلَّق بأخلاق الإسلام الحقة التي حرمت أكل الحرام بأي شكل ومسمى صغيرًا كان أم كبيرًا.
إن كلمة الفساد ينبغي أن تُعّرف لتشمل كل فساد خُلقي وقِيَمي وسُلوكي، فالكذب والغش وعدم أداء المهام على وجهها والواسطة؛ كلها وغيرها كثير هي فساد استشرى فينا فَقَلَّ مُستهجنوه وأصبح يُنظر إليه أنه مما عمت به البلوى مما لا بُد منه وذلك خطأ وخطر يجب محاربته.
في الختام، لتكن حربنا على الفساد حرب اجتثاث يواكبها نشر لقيم الإسلام الدالة على حرمة الأموال العامة، ووجوب السعي في طلب الحلال وتجنب الحرام، ولو قلّ فهكذا تنشِئة تعصم بإذن الله من سلوك سبيل الفساد.
