..
إن مادتي نظام العمل رقمي 77 و78 تعتبران أحد أكبر التحديات أمام الاستقرار الوظيفي وأمام تنفيذ رؤية الوطن 2030 الداعمة للتوطين.
تنص المادة 77 من نظام العمل على ما يلي:
“ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسببٍ غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بمقدار أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
وفي المقابل، فإن المادة 78 قد تم تعديلها كما يلي:
المادة 78 قبل التعديل:
“من حق العامل الذي يفصل تعسفيًّا أن يرفع دعوى يطلب فيها بإعادته إلى العمل، مع المطالبة بجميع الرواتب التي لم يستلمها من وقت فصله تعسفيًّا إلى تاريخ إعادته للعمل”.
المادة 78 بعد التعديل:
“يكتفى بتعويض العامل تعويضًا مجزيًّا عن فترة فصله من العمل طالما أنه تم فصله بشكلٍ غير مشروع مع عدم ضرورة إرجاعه إلى العمل إذا قررت الهيئة أن الفصل تم بسبب غير مشروع”.
ولعلي أعزز مقالتي ببعض الإحصائيات المنشورة من قبل موقع التأمينات الاجتماعية، والتي تتلخص بمقارنة لثلاثة أعوام موضحًا بها انخفاض أعداد السعوديين في القطاع الخاص مقابل ارتفاع في أعداد غير السعوديين.
وعلاوة على ذلك، فإن مايقارب 50 % من السعوديين في القطاع الخاص يتراوح دخلهم وفق بيانات التأمينات الاجتماعية مابين3000-3500 ريال سعودي شهريًّا.
إن لكل لمواطن ومواطنة هدف يبدأ بمجرد الانتهاء من مرحلة التحصيل العلمي، ألا وهو البحث على الوظيفة المناسبة من أجل شق طريق الحياة بدءًا من تكوين أسرة وتأمين مسكن لهم لضمان حياة مستقرة، ولكن قبل تحقيق ذلك الهدف يجد نفسه أو تجد نفسها – بكل أسف – أمام واقع مرير ألا وهو عدم توافر الأمان الوظيفي فيكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تجاهل كل الأهداف والأحلام والتركيز على عدم فقدان ذلك الدخل الشهري المتواضع من الوظيفة، أو أن يختار تحقيق تلك الأحلام من خلال اللجوء للاقتراض، وفي نصف الطريق سرعان ما يجد نفسه أمام الفصل التعسفي مقابل تعويض مالي مخجل وهو15 يومًا عن كل سنة وهنا يجد نفسه أمام عثرة عدم القدرة على الوفاء بسداد الالتزامات، والتي تكون نهايتها المطالبات المالية ومراجعة المحاكم وتفكك الأسرة حتى يصدر حكم قضائي بالسجن لتعذر الوفاء بالمديونيات.
كل ماسبق ، يؤكد بأن هناك فئة من أصحاب الأعمال ضعفاء النفوس هدفهم الرئيسي هو إقصاء المواطن من خلال قيامهم باللجوء للفصل التعسفي مبررين ذلك بأنهم بصدد إعادة الهيكلة لمؤسساتهم وشركاتهم من أجل مواكبة التحول الوطني لرؤية 2030 الذي هو بالأساس داعم لأبناء وبنات الوطن، ولكن وللأسف فإن تلك الفئة المحاربة لرؤية الوطن نجحت في هدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص وتوفير بيئة خصبة للوافدين.
سمو ولي العهد، هنا أكررمقولتي الدائمة، ألا وهي: “لا تحقيق لرؤية 2030 بدون القضاء على الفساد والبطالة”، ولله الحمد مؤخرًا أفرحتم الشعب بأكمله بمجرد إطلاق ساعة الصفر لمحاربة داء الفساد، والذي قابله الشعب السعودي بالتهاني والأفراح والاعتزاز والإجماع على أننا أمام مرحلة استثائية بقيادة الوالد العادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
كلنا أمل بتدخل سموكم لإيقاف العمل بتلك البنود حتى يتم إعادة صياغتها بشكل يراعي مصلحة أبناء وبنات الوطن، فبهم تسير عجلة الاقتصاد والتنمية.
