نعم، سينجو بعض الفاسدين أصحاب التجاوزات المحرمة من أخذ أموال الناس بالباطل، أوالحصول على فرص وظيفية مميزة، أوامتيازات مادية أخرى من خلال مشاريع حكومية عبر مناقصات تفتقد للمصداقية ، نعم..سينجون للأسف من قبضة العقوبات المفروضة في حال تقاعس العديد من الجهات الحكومية الرقابية في التفاعل السريع مع البلاغات الحقيقية للمواطنين . فقد يلجأ المواطن في التبليغ عن مسؤول فاسد، أو عن جهة فاسدة، ولديه ما يثبت من الأدلةوالقرائن. وحين تتأخر الاستجابة الفورية.. يظن هذا المواطن المبلغ أن المسألةليست بتلك الأهمية فيمتنع عن التواصل لاحقا، بل قد يأخذ هذا الانطباع السَلبي التصور الدائم في الذهن؛ لينتقل بعد ذلك لدى المجتمع فيتحول إلى ظاهرة يصعب التعامل الجيد معها.
ومايتم تداوله حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في “تويتر” من قبل بعض الأشخاص المغردين سواء بأسماء حقيقية، أومستعارة عن بعض المعلومات حول عمليات الفساد البغيضة..وقد تكون هذه المعلومات المتاحة ذات مصداقية عالية وبأدلة مادية؛ يُقصد بها المصلحة العامة، أو عارية من الصحة تماما وتكون أقرب لتصرفات عبثيةغير مسؤولة. وهذا كله لايمنع الجهات المختصة من التحقق من دقة المعلومات المقدمة؛ حتى يأخذ الحق مجراه الطبيعي على الجميع بما فيهم المغردون.. إن تم التوصل لبياناتهم الأصلية. فالقرارات التأريخية الأخيرة لمكافحة الفساد فرصة ثمينة؛ لدعم الجهات الرقابية؛ لأداء أعمالها جيدا. بعد أن كانت تجد بعض التحديات في تنفيذ مهامها.. والتي تباطأت كثيرا في السابق.
إن في إجراءات اللجنة العليا السامية المشكلة مؤخرا لمكافحة الفساد.. وماتم من ضبط الفاسدين، ومواجهتهم بالأدلة القاطعة. مع إعطاء فرصة مناسبة لهم ؛ لإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة والاستفادةمنها لاحقافي مشاريع حكومية عامة يعود نفعها -بمشيئة الله – للمواطنين سواء في الخدمات البلدية، أو التعليمية، أوالصحية،أوالإسكان، وغيرها.والتي أثَّرت حقيقة في تقديم الخدمات المأمولة. فما نشاهده اليوم من طرقات رديئة، وشوارع متكسرة، وخدمات بلدية من المفترض أن تكون مكتملة في كل المخططات الجديدة والأحياء، ومانراه من مدارس حكومية متهالكة ومستأجرة، ومستشفيات لديها قصور في تقديم خدماتها للمرضى،وغيره. كل ذلك يجب أن يكون من الآن وصاعدا تحت أنظار كل الجهات الرقابية المختصة؛ حتى لاينجو أي فاسد مهما كان، ونعيش في ظل وطن مطمئن وآمن من الفساد .
