عبدالرحمن الأحمدي

مَلايين الحدائقِ عَبثْ !

في البدء تشكر أمانة العاصمة المقدسة على الاهتمام الملاحظ بإقامة العديد من الحدائق العامة سواء على شكل صورة مصغرة داخل أحياء مكة المكرمة، أو في محيط الشوارع العامة بمساحات كبيرة.. وعلى سبيل المثال حديقة الحسينية بجوار مستشفى الولادة والأطفال، وماتحويه هذه الحدائق من جلسات عائلية مناسبة، وألعاب للأطفال، وفي البعض منها دورات مياه. بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء مسارات لقاصدي رياضة المشي شاملة لأجهزة رياضية مبسطة للياقة البدنية. ونأمل حقيقة استكمالها في كافة الأحياء المكية حيث مازالت بعض الأحياء السكنية تفتقر لهذه الخدمة المدنية الحديثة حتى الآن ؛ ليستمتع الجميع بوجود مثل هذه الأماكن الراقية .. فهي تضيف مزيدا من المتعة والبهجة في ظل أجواء عائلية آمنة سعيدة.

ولكن من المؤكد أن للعبث قصة مكررة في كل حي يملك حديقة جميلة، وللعبث قصة معروفة من صبية اعتادوا تحطيم كل جميل، وتكسير كل نافع. في غياب من الجهات البلدية، ومن الجهات الأمنية، ومن أهل الحي.. وإن كان ابتعادهم عن الأذى من هؤلاء الصبية السبب الرئيس في عدم إبداء النصيحة على أقل تقدير ولكن ..!! وفي موقف مؤلم حول هذه المشكلة.. وقبل أيام بسيطة يقول أحد الساكنين في حي العزيزية في مخطط ستر اللحياني بعد أن شاهد مجموعة من المراهقين يعتدون على حديقة مجاورة لم يتجاوز افتتاحها سوى شهرين فقط.. نفس الوضع في حديقتنا القديمة حطمو ألعابها، وأحرقوا إضاءتها، وأتلفوا أرضيتها. والآن انتقلوا للأسف لحديقتكم هذه ولن يتركوها حتى يعيدوا نفس السيناريو القبيح من الأذى.

إن على أمانة العاصمة المقدسة وتحديدا في الإدارة المختصة بالحدائق العامة، وفي اللجنة الفنية في المجلس البلدي دراسة هذه المشكلة جيدا والتي أصبحت ظاهرة مزعجة للمجتمع فقبل التفكير في إنشاء مشروع أي حديقة مستقبلا داخل الأحياء، أو خارجها.. معرفة أولا كيفية المحافظة على سلامة الجلسات،والألعاب، وبقية مكونات الحديقة. فليس من المعقول أبدا أن نعرف كيف نصرف الأموال العامة الطائلة .. ولا نستطيع أن نعرف كيف نحافظ على المنشآت الجميلة. فنأمل حقيقة من أمانة العاصمة بعد الدراسة المستفيضة مع الجهات ذات العلاقة من المجلس البلدي، والدوريات الأمنية، وعمدة الحي الوصول إلى حلول جذرية؛للقضاء علي هذه الظاهرة وإلا تَركُ إنشاء الحدائق أولى من العبث بالملايين.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button