الوسائل الإلكترونية يا وزير العدل

ضمن سلسلة الإصلاحات الإدارية التي تنتهجها الدولة لتسهيل خدمات المواطنين وإنجاز معاملاتهم في الوزارات والقطاعات الخدمية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمرًا ملكيًا باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، مما يعني أنه بمجرد وصول رسالة نصية على جوال أي مواطن أو مقيم صاحب قضية، أو على البريد الإلكتروني من خلال نظام أبشر، فإن ذلك يعتبر تبليغًا قضائيًا رسميًا، ومن ثم يترتب عليه إصدار الأحكام الشرعية سواء حضر صاحب القضية أم لم يحضر..

لا شك أن هذا الإجراء سيكون مردوده إيجابيًا على سرعة إنجاز المعاملات والقضايا والفصل فيها، وصولًا إلى تحصيل الحقوق لأصحابها وردع المماطلون الذين يتهاونون في الحضور ويتقاعسون عن المثول أمام العدالة..وهذه الخطوة الإصلاحية رحب بها وثمّنها معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، كما أثنى عليها الإعلام والمجتمع السعودي بصفة عامة، ولكن مازال لنا نحن المواطنين أمل في معالي وزير العدل، أن يستثمر هذا الأمر الملكي الكريم، في تنظيم وإصلاح الأجهزة العدلية نفسها، فيما يتعلق بتحسين الإجراءات وسرعة البث في القضايا والالتزام بالمواعيد التي يبرمها القضاة مع أصحاب القضايا، فهناك من يحصل على موعد جلسة مع قاضٍ ما، ثم يحضر صاحب القضية إلى المحكمة على الموعد، وقد يكون قادمًا من مدينة أخرى متكبدًا لعناء السفر وتكاليفه، وعندما يصل إلى مكتب القاضي، يُقال له (بكل برود) القاضي في إجازة أو مريض أو معتذر عن دوام اليوم !! وقد يُعوض المواطن بموعد آخر بتاريخ بعيد، ولكنه لا يُعوض عن تكاليفه وتضييع وقته الذي أهدره في سبيل الالتزام بموعده.
هنا، من العدل يا معالي وزير العدل، أن تُرسل رسالة نصية لصاحب القضية، يتم من خلالها الاعتذار له عن عدم وجود القاضي في ذلك اليوم، ويُعطى موعدًا آخر بديل، على أن تصله هذه الرسالة قبل شروعه في السفر للحضور للمحكمة.

ثم إني كمواطن وعبر هذا المنبر الإعلامي أتساءل:- في حالة غياب قاضٍ ما عن حضور الجلسة الرسمية، لقضية ما، لماذا لا يبت في القضية قاضٍ آخر كما هو معمول به في التخصصات الأخرى ؟ فالطبيب ينوب عنه طبيب آخر متخصص مثله، والمهندس والمعلم والموظف، الكل ينوب عنه زميله الحاضر وينجز العمل كما يجب !!
أنا أتفهم حصر بعض القضايا للقاضي الأوحد الذي لديه الأدلة والحيثيات التي جمعها بنفسه، مثل قضايا القتل..أما القضايا الأخرى الروتينية والمعتادة، كقضايا الأسرة والحقوق والإرث وماشابه، ففي اعتقادي إن أي قاضٍ حاضر سيحكم فيها من خلال الأوراق التي أمامه، ولا داعي لربطها بقاضٍ غائب في إجازة قد تطول أو تقصر، لأن ذلك فيه تعطيل لمصالح الناس، وتعارضًا مع الأمر الملكي الكريم الذي يهدف في مضمونه إلى التسهيل على الناس، وفق الله المخلصين لخدمة هذا الوطن الغالي، وحفظ الله لنا قيادتنا الرشيدة، وسددها على طريق الخير والازدهار.