انسجاما مع رؤية المملكة 2030 جاءت الميزانية العامة للدولة لعام 2018 تحمل بشائر الخير للوطن والمواطن حيث تمثل أكبر ميزانية إنفاق في تاريخها ، إذ تعطي دلالة واضحة على استمرار نموالاقتصاد الوطني .
ويرى المحللون الاقتصاديون بأن ميزانية العام الجديد متكاملة تنموية واستثمارية .. ملبية لطموحات ولاة الأمر محققة آمال المواطنين ، وقد تم إعدادها بصورة دقيقة تتفق مع متطلبات المرحلة الناهضة التي تشهدها بلادنا .
فالأرقام فاقت التوقعات والتي قاربت الترليون مما يؤكد انتهاج الدولة سياسة حكيمة بعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد بل اتخذت سياسة تنويع مصادر الدخل الحكومي مما تحقق معه ولله الحمد قفزات في الإيرادات غير النفطية.
ولعل من أهم ملامح الميزانية أنها تأتي في ظل الاهتمام بكفاءة الإنفاق وفي إطار تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط . وكذلك البدء في مجموعة البرامج الخاصة بالتوظيف الأمثل للدعم من خلال الضريبة المُضافة بما يحقق توزيعا عادلا للموارد باستهداف المواطنين الأقل دخلا . والواقع أن الميزانية حملت بشائر طيبة بما خصص للمشاريع التنموية والخدمية وما يتعلق بالمشاريع السكنية ، وما ستتيحه من فرص وظيفية ، إلى جانب حساب المواطن الذي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط . ومن الجميل حقا التوجه الحكومي لتحفيز القطاع الخاص وما اعتمد لذلك من مبالغ تزيد عن 70 مليار ريال لتحقيق هذا الغرض ، من منطلق السعي للتحكم في البطالة وتقليص نسبتها بشكل كبير لمشاركة الجميع في رفع الإنتاجية والمساهمة في تحقيق أفضل معدلات اقتصادية . والأجمل من ذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – للوزراء وجميع المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، وتأكيده – أيده الله – على الاستمرار في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وهي من المتطلبات الهامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام القانون مما يؤدي إلى تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح .
ولا شك أن اهتمام وحرص ملك الحزم والعزم بمواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ، قد أبهج جميع المواطنين وخاصة سكان المناطق الصغيرة ومناطق الأطراف ، الذين يتطلعون لتنمية أفضل لمناطقهم بما يعالج مشكلة التخلخل السكاني ويجعل منها مناطق جذب واعدة ! وهي منطلقات لنمو اقتصادي واستقرار نقدي واجتماعي ، ومحفزات لاستقطاب الاستثمارات ومعززات للموارد المالية للناتج المحلي ، ستضع بلادنا السعودية على أعتاب مرحلة انتقالية بالغة الأهمية .
