آن الآوان لتحديث الأنظمة الأمنية تماشيا مع الرؤية الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله التي شملت جميع نواحي الحياة.
وحينما نتحدث عن التحديث فلا بد من الإشارة إلى أنه من الأوليات الواجبة التنفيذ في جميع قطاعات الدولة أعزها الله الحريصة على التطوير والتجديد وتشجيع الموهوبين والمبتكرين في شتى المجالات.
ويجب أن يشمل التحديث جميع الأجهزة الأمنية التابعة لمقام وزارة الداخلية، وبالذات الخدمية منها وأعني بالخدمية تلك الأجهزة التي تؤدي خدمة مباشرة للمواطن والمقيم. والتحديث ينبغي أن يشمل الكوادر البشرية والأجهزة التقنية على حد سواء.
فمن ناحية الكوادر البشرية وبما أنه أصبح لدينا الكثير من الشباب والشابات الذين يحملون مؤهلات جامعية، ولايزالون يبحثون عن عمل فإن توظيفهم في تلك القطاعات سيساهم إلى حد كبير في تحقيق المزيد من الأمن والأمان؛ خصوصا وأن الكثير منهم يتقن لغات عالمية ومهارات تقنية يمكن توظيفها في مراكز الاتصالات التي لها علاقة مباشرة بالجمهور.
كما أن الحاجة أصبحت ملحة لفتح مكاتب خاصة بالنساء في مختلف أجهزة الأمن العام في ظل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة الأعمال التجارية والمهنية المختلفة الأمر الذي يُحتم علينا تدريب المرأة والاستفادة مما حباها الله به من خصوصية تتوافق مع مايتمتع به المجتمع السعودي المسلم من عادات وثوابت وقيم.
أما ما يخص التجهيزات التقنية فلا أظن أن سمو سيدي وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف سيألوا جهدا في سبيل تطوير أداء الأجهزة الأمنية بكل ما هو جديد ومفيد من جميع دول العالم، ولا أدل على ذلك من الحضور الفعال لمنسوبي الوزارة في جميع المعارض الدولية التي تهتم بالجوانب الأمنية، ومانشاهده سنويا من تجهيزات متطورة يفاخر بها الجميع.
المأمول فقط هو تطوير الأداء وتسخير الإمكانيات والمتابعة الحثيثة لكل ماهو جديد ومواصلة الأبحاث الاستباقية في كل مجال، وبالذات ما يخص التقنية وبناء الإنسان.
