أخبار العالمالملف الإيراني

خبير في الشؤون الإيرانية يتوقع تفكك الكيان الصفوي في إيران

(مكة) – مكة المكرمة

قال حسن راضي ، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن الكيان الصفوي في إيران تمر حاليا بظروف تشبه الظروف التي كانت تمر بها قبل ثورة الخوميني عام 1979م .
وأشار راضي إلى اتساع غضب المواطنين بشكل متسارع اعتراضا على سياسات النظام الإيراني على كل الأصعدة، وأضحت الاحتجاجات والشعارات المناهضة للنظام والمطالبة بالحقوق القومية للشعوب غير الفارسية، لا تفارق الشوارع والميادين وحتى ملاعب كرة القدم.
وعبر النظام الإيراني، ومعه القوى الفارسية المعارضة له، عن قلقهما الشديد من توجه البلاد نحو هاوية التفكك المحتوم، واعتبرا أن عملية إطاحة النظام الحالي تؤدي إلى انهيار الدولة الإيرانية، وذلك نتيجة تصاعد وتيرة المطالبة بالحقوق القومية من جهة، والقمع والحرمان الممنهج التي تمارسه طهران بحق الشعوب غير الفارسية من جهة ثانية.
وقال راضي في مقال منشور على سكاي نيوز عربية أنه منذ احتلال إيران مناطق الشعوب غير الفارسية وإسقاط سيادتها، فإن مناطق الشعوب غير الفارسية تشهد ظاهرة انتشار “التسنن” بشكل واسع، خاصة في الأحواز وأذربيجان الإيرانية، بغية قطع كل المشتركات مع طهران.
وأشار إلى أن إيران نفسها منذ فترة طويلة مدافعة وحاضنة مذهب التشيع في المنطقة، واعتبرته أحد أهم ركائزها ومقوماتها التي من خلاله يمكنها السيطرة على الشعوب غير الفارسية، من خلال تذويب مذاهبها في المذهب الشيعي.

وأكد راضي أنه رغم تنفيذ سياسيات وإجراءات عدة في إطار سياسية “التفريس” ومحالات لطمس ثقافة وهوية الشعوب غير الفارسية، اعترف وزير التعليم الإيراني حميد رضا حاجي بابائي، في فترة رئاسة أحمدي نجاد، بأن 70 بالمئة من الطلاب في إيران يتحدثون لغتين، فيما لا تعد الفارسية لغتهم الأولى. وهذا الاعتراف يعد دليلا واضحا على فشل السلطات الإيرانية في جعل إيران فارسية.

كما أكد راضي أن طهران لن تستطيع الوقوف بوجه حركة الشعوب الزاحفة نحو الحرية، وسوف لن تتوقف المتغيرات السريعة وتداعياتها الخطيرة التي تعصف بالمنطقة عند حدود إيران، خاصة أن البلاد تعاني عزلة إقليمية ودولية منذ فترة طويلة، وأزمة اقتصادية مزمنة نتيجة الفساد الإداري المنظم وسيطرة الحرس الثوري على جميع مفاصل الدولة، وإنفاق النظام الإيراني مليارات الدولارات على مشروعاته التوسعية ودعمه للإرهاب على حساب المواطنين الذي يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button