عبدالرحمن الأحمدي

اعتذارُ وَزيرْ

تراجع وزير الطاقة خالد الفالح عن تصريحه السابق عن إمكانية التوفير المادي للمواطنين من خلال حساب المواطن المستحدث وتقديمه الاعتذار الشخصي. تعد شجاعة أدبية موفقة تحتسب لمعاليه. فالرجوع للحق فضيلة. فحساب المواطن المعلن ليس بذلك المبلغ الذي يسد الاحتياج بالكامل،بل هو حساب مُساهم بجزء معين فقط من ضمن أجزاء التكاليف المعيشية المفروضة على دخل المواطن المحدود عبر مرتب الوظيفة الحكومية أو الأهلية. وهذا بالتأكيد لمن اعتبر من المستحقين للدعم المادي .. أما من لم يُحالفه الحظ في الحصول على مبالغ مستحقة من الحساب.. ! فيتحمل التغيرات الاقتصادية بمفرده. وإن كنا نأمل إعادة النظر للآخرين فظروف المجتمع وخاصة في الطبقة الدنياوالمتوسطة متشابهة جدا وإلى حد كبير .

عموما يُسْتحسن على كل مسؤول في أي إدارة عليا البعد تماما عن التصريحات الاستفزازية من خلال المنصات الإعلامية المختلفة؛ حتى لايُفسر الكلام بتأويلات غير مناسبة سواء كانت حقيقية أو مبالغ فيها. فكما قيل قديما ..” رب كلمة قالت لصاحبها دعني “. وفي هذا السياق وفي تغريدة معبرة جدا للخَبير الاقتصادي وصاحب الحس الوطني الجميل الدكتور محمد الصبَّان يقول : ” تصريحات وزرائنا هذه الأيام تحتاج إلى تصريحات تفسيرية، أو تكذيب لتصريحات سابقة . ووجدتُ أن التفسير الوحيد للاستغناء عن الوظيفة كما قال الوزير هنا : هو عندما يحقق المواطن السعودي وفرة في دخله من حساب المواطن .. كما قال وزير آخر . ماالذي جرى للوزراء .. ! أهو إسهال تصريحات مُتناقضة أم ماذا ؟ ونحن هنا نُعيدْ التساؤل.

إن على الوزراء كافة وهذا المأمول لدى جميع أفراد المجتمع تفرغ كل وزير في الدولة – وفقها الله – للعمل الدؤوب والانتاجية العالية في وزاراته وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات لمصلحة هذا الوطن الغالي. وبالتالي العمل على تحقيق الرفاهية الحقيقية، والسعادة الوافرة للمواطن والذي هو في أمس الحاجة لها. لا..لإضافة المزيد من الصعوبات المعيشية، والتكاليف المتزايدة. فما الذي يُعيق تَقدمْ جميع الوزارات وفي المجالات الصناعية والاقتصادية والتقنية والتعليمية والصحية والفنية خاصة في ظل منهجية واضحة من خلال رؤية المملكة الحديثة 2030، وفي ظل تواجد كفاءات شبابية تنتظر الثقة الغالية، والبرامج المناسبة من قبل المسؤولين للمضي قدما؛ لوضع الوطن في المكان المُستحق له. وهذا ليس من المستحيل أبدا.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button