الصحة والعلاج الشعبي

انتشر من خلال التداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج لمعالجين شعبيين متخصصين في كثير من الأمراض أو (يدعون ذلك) والمتواجدين في كثير من مدن ومحافظات المملكة.. وأحيانا يتم تصوير المرضى الذين خضعوا لعلاج أولئك المعالجين، بقصد التزكية والشهادة بفاعلية ونجاعة ذلك النوع من العلاج، ومن خلال تلك الشواهد يتضح أن هناك فائدة واستجابة جيدة للعلاج والشفاء من المرض، حسب شهادات بعض المرضى المستفيدين، ولا شك أن تلك الطرق المستخدمة في المعالجة الشعبية، ليست نظامية ولا يحكمها إطار قانوني طبي كشهادات ترخيص أو اعتماد رسمي بالمعالجة، ومع ذلك يمارسون مهنتهم التي ورثوها عن آبائهم بالخبرة والتدريب والتعلم الذاتي كما يقولون، ولكنهم يمارسونها على استحياء وبشكل مغامرة قد تصيب وقد تخيب دون أي محاسبة أو مساءلة، واختلف الناس على تقييم أولئك المعالجين، فبعض المرضى يؤكد استفادته منهم، والبعض الآخر يؤكد حضوره لهم ولكن دون جدوى أو أي فائدة من علاجهم، أما معظم الناس الذين لم يخضعوا للتجربة الشعبية ومن ضمنهم كاتب هذه السطور، فيعتقدون أن تلك المعالجات مجرد وهم وخداع وتلاعب بمشاعر المرضى، من قبل أولئك المستغلين لحاجة المريض وضعفه وعدم وعيه بقبول مخاطر تلك الطرق البدائية على سلامته وصحته، وحتى نفرق بين المعالج الذي قد يكون لديه علم ودراية وخبرة، عن الآخر الذي يبيع الوهم ويخدع المرضى، فإنني أقترح أن تتولى وزارة الصحة تنظيم العلاج الشعبي بشكل رسمي، بحيث تستدعي جميع المعالجين الشعبيين، وتخضعهم لاختبارات عملية دقيقة، لمعرفة قدرتهم ومهارتهم الطبية ومدى نجاحها، وبالتالي تصدر شهادات ترخيص لكل من يجتاز الامتحان ويثبت جدارته، وتعمل لهم آلية عمل وممارسة، من خلال إنشاء مراكز علاجية شعبية متخصصة وتحت إشراف وزارة الصحة، سواء كانت تلك المراكز عبارة عن عيادات ملحقة في المستشفيات، أو مفصولة في مجمعات طبية تضم جميع المعالجين الشعبيين في كل مدينة أو محافظة، أتمنى أن يحظى مقالي هذا باهتمام معالي وزير الصحة، للنظر فيه ومدى وجاهته وتطبيقه.

د.جرمان أحمد الشهري