لم أكن أنظر صوب البنوك السعودية إلا كقطاعات عالية الجودة حيث التعامل الراقي والتطور التقني، وبعد أن أدخلت خدمات الصرف والتحويل الآلي والعديد من الخدمات، وأصبح التنافس بين البنوك لكسب عميل جديد، غير أن النظرة الإيجابية سرعان ما تغيرت وتحولت إلى نظرة سلبية ضبابية، نتيجة لموقف ألمني لسيدة بلغت من العمر عتيًا، فقدت بطاقة الصرف الآلي، ورفضت القسم النسائي إصدار بطاقة بديلة لها مالم يحضر معرف لها بقسم الرجال !
والمفاجأة أن المعرف حضر وكان ابنها، لكن تعريفه رُفض بحجة عدم حمله كارت العائلة لوالده، لأن والدته طُلقت منذ سنوات، ولا يمكن أن يثبت بأن هذه المرأة هي والدته، فلم يكن أمام مسؤول البنك سوى مطالبته بصك الطلاق؛ ليثبت بأن هذه السيدة والدته فعلًا، ولأنه لا يملك صك طلاق والدته، طلب منه إحضار شهادة ميلاده هو.
وحينما تدخلت طالبًا حلًا لمثل هذه الإشكاليات، أكد مسؤول البنك أن الإجراءات الروتينية هي السبب فيما تُعانيه البنوك من مشاكل مع العملاء خاصة السيدات، وهنا توقفت وتمنيت أن تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة مشرفة على البنوك ومسؤولة عنها لتطبيق نظام البصمة الذي انتهجته وزارة العدل للتعرف على هويات النساء، والتأكد منها خاصة أثناء إصدار الوكالات دون الحاجة لمعرف لهن.
وسألت كما قد يسأل غيري لماذا لم تسعَ البنوك لإدخال هذا النظام ؟
ولماذا تُطالب المرأة دومًا بإحضار معرف لها وهي حاملة لبطاقة هوية وطنية تثبت شخصيتها؟
أليست بطاقة الهوية الوطنية للمرأة كافية ؟
ويبقى السؤال متى تسعى بنوكنا لتطوير أنظمتها الخدمية الخاصة بالنساء، وتلغي شرط حضور المعرف ؟
