لم يكن من منهجنا الديني والعقلي والعرفي البحث عن شخصية بدون أخطاء, وليس من حُسن أكل الكتف الظهور أمام الإعلام بعمل يعترف الجميع بأنه خطأ محض.
الحياكة الإدارية والحنكة في القرار مهارة تبدأ من مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع الأقوال والأفعال, وتنطلق من المبادئ الراسخة المتينة ذات القراءة الجيدة والوقوف في منطقة متوسطة عادلة.
ضج الكثير من الناس يؤنبون إدارة التعليم القائمة بالعنف العقابي ضد المعلم وتحدث الكثير منهم العارف المعروف ومنهم غير ذلك ولا تجتمع الأمة على ضلالة, فكيف يصلح الناس بالخطأ, ولا عيب أن يعترف مدير التعليم بما ارتكبه من خطأ.
إدارة التعليم وضعت على عاتقها تأديب المعلمين, ومنع العنف من المعلمين تجاه الطلاب في المدارس فظهر لديها عنف آخر ارتكبته بنفسها وقامت بكثير مما حظرته في ميادين التعليم.
لم يكن من هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- محاربة الخطأ بما هو أشد ولو صار القانون أن تكون العقوبة أشد من الخطأ لهلك الناس وأهلكوا بعضهم, ومعها تنفلت قوانين التأديب والعقوبات.
حقوق الإنسان التي كثيرًا ما تتحدث عن مثل تلك العقوبات مشكورة لتضبط حياة الناس وتحافظ على مكانتهم يلزمها الوقوف مع المعلم في قضيته وبيان أن عقوبته أشد مما ارتكبه من خطأ – إن كان ما ارتكبه خطأ -.
التأديب واجب والأخذ على يدي المسيء نهج تربوي ناجح, ولو لم نؤدب صغارنا لضاع مجتمعنا بعد حين, وانفلت من قيود المعرفة والانضباط ولعاش الناس فوضى لا نهاية لها.
بعض العقوبات في الآونة الأخيرة ليتها يعاد فيها النظر, طالب يمزق الكتب خارج إطار المدرسة فيعاقب المدير, طالب يُسيء للمعلم فيحاول المعلم تأديبه فيعاقب المعلم..هل من توضيح لما يحدث…؟
إلى أين يتجه التعليم؟
كيف سيهتم الطالب بالعلم والمعرفة وهو لا يرى للمعلم مكانة ؟
كيف نجح التعليم في العقود السابقة ؟ كيف وصل الوزراء ومديرو الإدارات إلى ما وصلوا إليه ؟
ألم يكن في ذلك الحين عقوبات أشد ؟
ألم يكن للمعلم هيبته ؟
وزارة التعليم المبجلة، كم نجد لك أهمية في بناء الأجيال, كم نعترف لك بالفضل في صناعة الأجيال القادمة, امسكوا زمام بناء الأجيال دون إفراط ولا تفريط.
وزير التعليم الموقر: أرجو أن يسعد الكثير من متابعي قضية المعلم بإعادته إلى مهنته الشريفة.
ولتكن العقوبات بقدر الخطأ فيمكن معاقبته بعقوبة إدارية كالخصم من راتبه لمدة خمسة أيام – إذا رأت الوزارة أنه ارتكب من الخطأ ما يستوجب العقوبة –.
