كل الظواهر المسيئة التي نراها أونسمعها من الكلمات الخادشة للحياء أو العنصرية، أو التحرش، أو وضع صور غير لائقة على السيارات الخاصة أوالملابس، أو السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال، أو إطلاق الأصوات المزعجة بواسطة مكبرات صوت، أوعبر أصوات الدراجات النارية، أوتعمد إزهاق أرواح الحيوانات، وغيرها من الظواهر المخالفة للذوق العام. وسواء كانت هذه الظواهر في الطرقات ، أوفي الحدائق العامة، أوعلى الشواطئ، أوحتى داخل الأحياء السكنية، وللأسف وصل بعضها إلى بيوت الله من حيث التشويش على المصلين ؛ باصطحاب أطفال في سن صغيرة وكأن المساجد أصبحت مكان للتسلية. وكل ماذكر بلا نظام رادع حتى اللحظة.
وحقيقة أصبح المجتمع أمام هذه الظواهر المسيئة في حيرة من أمره .. في كيفية التعامل معها..فيكون الحل مباشرةمحاولة تجنبها. وهذا هو الحل الواقعي في مثل هذه الحالات لا الحل المفترض ! ؛ خوفا من التعرض لمكروه من قبل أصحاب هذه التصرفات القبيحة. فمثلا مشروع مثل الواجهة البحرية في جدة والذي كلف 800 مليون لم يخلو من حالات مخالفة للذوق العام من التحرش أو العبث في الممتلكات على الرغم من جهود حراس الأمن ..!! ومثال آخر الحدائق الجديدة داخل الأحياء السكنية فقد أصبحت بؤرة واضحة.. لتجمع بعض الصبية أصحاب الخلق السيئ يخشى الكثير من الأهالي من تواجد أبنائهم في مثل هذه الأماكن العامة.والتي هي متنفس حضاري راق .. ولكن الحرمان كان من نصيب ساكني الحي حتى إشعار آخر ! .
إن على المؤسسات الرسمية الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأحوال ووقائع المجتمع اليومية. البدء في دراسة هذه الظواهر المضنية، وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها. وصولا لإصدار قانون وفقا للشريعة الإسلامية عام يحمي الذوق العام من التشوهات المخجلة. فقد طال الانتظار في مثل هذه الحالات. أي نعم هناك ضبط من الجهات الأمنية للمخالفات السلوكية في كل الأماكن، ومن ثم الإحالة للمحاكم المختصة.وتكون العقوبة تعزيرية حسب اجتهاد المختص، ولكن يفضل وجودإطارعام يعرف جميع أفراد المجتمع العقوبات المترتبة لكل من يتعدى على حريات الآخرين ..، ويعمل على مضايقتهم سواء في الشوارع العامة،أو في الحدائق، أو في الأحياء السكنية. فمثل هؤلاء إن لم يرتدعوا حالا فقد يتمادوا إلى مالا يحمد عقباه .
