شوارعنا متفجرة، ومكاسب الشركات المقاولة مرتفعة !!

وللحديث بقية ،،

في شوارع المدينة وأقصد أيًا كانت المدينة، طالما كانت داخل ربوع المملكة. تتفجر الشوارع من نفسها، ويتبعثر الزفلت من حاله، وتتكون الحفريات والمطبات أثر ذلك، وتتجمع المياه لفترات طويلة، هل يعقل؟! إضافةً إلى ذلك، سوء تخطيط الأرصفة وتدني المستوى المأمول لهذه الأرصفة الخاصة بالعابرين، هذا إن وجدت أرصفة!َ! وعندما نعود إلى المرجع وأساس القضية من حداثة المشاريع والجودة من خلال السرعة والتنفيذ، نجد الحقيقة وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والأمن والسلامة، والمعيار لهذه المشاريع غير مطبق في %90 من خلال الشركات المقاولة وعقود الباطن الملتوية. وقبل أن يشجُوا الحديث عن شوارعنا وممرات المدينة وما تحمله من ذكريات هذه الأرصفة عن المشاة والعابرين واللحظات الجميلة، أطرح سؤالاً: من المسؤول عن تدهور الشوارع وتشقق الطرقات وكثرة الحفريات والمياه، وأين حفظ الحقوق والهدر المالي ومحاسبة الشركات؟!
قمت مؤخرا بعمل دراسة للشركات المقاولة في المملكة، ووجدت أن المسؤول الحصري الأول عن كل مافي السابق هو الجهة المشرفة للمقاول، ويتبع ذلك عقود الباطن الحاضرة في كل مشاريع المملكة من غير حسيب ولا رقيب، والتي أصبحت عبارة عن مكسب وربح مالي كبير لهذه الشركات المقاولة، دون أدنى مسؤولية ومهنية وضمان للجودة على المدى البعيد وهذا بند قد لا تود الشركات طرحه والالتزام به نظرا لعدم مصداقيتها وثقتها فيما قدمته، بالأغلب الهدف المالي. ومن خلال الدراسة تبين أن من يقومون بعمل التخطيط والتنسيق (جنسيات غير سعودية)، ليست مؤهلة بتخطيط وتنسيق دولة كالمملكة العربية السعودية، ولا يشرف على عملهم أي سعودي! وهذه كارثة بيئية نراها في البنية التحتية لشوارع المملكة وطرقاتها العامة والفرعية.
أطرح لكم أمثلة على مشاريع ناجحة وذو جودة عالية والتزام ببنود العقد والضمان على المدى الطويل، وهي جهات معنية سعودية كمشاريع وزراة الدفاع والطيران، مشاريع شركة أرامكو السعودية، مشاريع جبل عمر وأبراج الساعة وفي المقابل أمثلة على مشاريع ذي جودة سيئة جدًا كمشروع طريق أبوحدرية ولا أود أن أذكر لكم ما تراه عندما تقود في هذا الطريق، الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، مشروع طريق مكة جدة القديم، مشروع استاد الامير عبدالله الفيصل، مشاريع التصريف والسيول بجدة ومكة والرياض، والقائمة تطول حتى لو لم أحصرها على الطرقات. وهنا لن أذكر اسم الشركات!!!
إن ضعف الجودة للخدمة واستخدام المواد الرخيصة لكسب المزيد من ربح المشروع، وتسليم المشاريع متأخرة وعدم محاسبة المقاول وتغريم الشركات بمبالغ كبيرة وإحالتها للشؤون القانونية بالقضاء الشرعي عوامل مساعدة للانفلات واللا مبالاة بحياة الآخرين والمواءمة للوطن، وكونه أمرا هاما وذو مصلحة أمنية ويهدد حياة الكثير من البشر من خلال قيادة المركبات، الواجب أن تحاسب وتغرم هذه الشركات حتى وإن تطرق القضاء لإفلاسها وتجريدها من مكانتها لتصبح عبرة لغيرها من الشركات ..!!
ولعلي أختم برسالة لهذه الشركات، مفداها قصير جدا ولكن معناها على المدى البعيد. ” ما كان بالأمس قد مضى!! اليوم نحن شباب وشابات المملكة، لن نرضى ولن نتسامح بالهوان والاستهتار واللا مبالاة في خدماتكم الضعيفة لهذا الوطن. سوف نعمل على الترفع للجهات المختصة عن تبديد أموال الدولة من أجل أرباحكم وفشل مشاريعكم. ستحاسبون على أغلاطكم وسوء أعمالكم، وعدم تحملكم المسؤولية وضمان الجودة واستخدام المواد المناسبة والتقنية للبلاغات. والآن قواعد اللعبة تغيرت ..!!