رئيس لجنة الاستقدام بإحدى مناطق المملكة ، جن جنونه وأرعد وأزبد ، بسبب قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في نشاط الاستقدام .. أخونا رئيس اللجنة إياه ، شعر الآن بالغبن وبدأ بالتباكي على (( إفلاس ١٠٠٠ مكتب استقدام سعودي وتسريح ٥٠٠٠ موظف سعودي )) حسب قوله ، بسبب القرار التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بينما طوال السنوات الماضية لم يشعر بالغبن ولا بالحسرة تجاه ملايين السعوديين الذين كانوا تحت جشع وطمع مكاتب الاستقدام السعودية ، بسبب المغالاة في طلب الرسوم الضخمة لاستقدام سائق خاص أو عاملة منزلية ، حيث تجاوزت الأسعار في جلب العاملات من بعض الدول عشرون ألف ريال ، هذا فضلاً عن التسويف والمماطلة في الوقت الذي يصل إلى مايقارب سنة ، حتى تحضر العاملة ويستفاد من خدماتها ، والأسوأ من ذلك أنه بعد دفع الرسوم الباهضة والانتظار الطويل لقدوم العاملة ، فقد تكون مريضة أو حامل أو رافضة للعمل ، ومن ثم يدخل الكفيل مع مكتب الاستقدام في معاناة أخرى جديدة جراء الخلل في اختيار العاملة المناسبة .. كل ذلك لم يفكر فيه سعادة رئيس اللجنة عندما كانت معاناة المواطنين تصب في مصلحته الشخصية هو ومن على شاكلته من المنتفعين بمعاناة الناس .. نحن كمواطنين تجبرنا ظروفنا الاجتماعية على الاستعانة بالعاملات المنزلية ، نؤيد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على قرارها وتنظيمها الجديد ، ونحث الوزارة على الإسراع في تعميم وتنفيذ القرار وتطبيقه على أرض الواقع ، قبل أن يتم إجهاضه من قبل المنتفعين الجشعين من ملاك مكاتب الاستقدام السعودية ، وكفاية جشع فنشاط الاستقدام نشاط تجاري مثله مثل أي نشاط آخر ، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على الأنشطة السعودية الأخرى التي سُمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار فيها.
