مع تولي معالي الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مسؤولية إدارة جامعة أم القرى، انطلقت التهاني والتبريكات، ومعها بدأت المطالبات لإخراج الجامعة إلى مساحة أوسع ومكانة أعلى، تليق بمكانتها وتاريخها.
لكن قبل أن تطرح المطالبات وتظهر الاحتياجات فلابد من معالجة الأخطاء والقضاء عليها، والعمل على إعادة ترتيب الأوراق، وتحديد مركز واحد للإدارة فليس من الحكمة أن يقضي المواطنون يومهم في البحث عن مدير الجامعة بين العزيزية والعوالي.
ثم نأتي لقضية أعضاء هيئة التدريس الذين نسى البعض مهامهم ومسؤولياتهم، وارتبطوا بأعمال ومهام خارجية سواء تمثلت بعضوية مجلس إدارة أو لجنة أو إدارة داخل منشأة حكومية أو أهلية، متناسين مهامهم الأكاديمية، واضعين جداول مبعثرة للطلاب والطالبات بين العزيزية والعوالي للطلاب والزاهر والعوالي للطالبات، معتقدين امتلاك كل طالب أو طالبة لسيارة أو سائق خاص.
ثم نأتي لقضية المدينة الجامعية التي مضى من الزمن عليها ما مضى، ولازالت توحي لزوارها أنها بمنطقة صحراوية خالية من الخدمات، وهذا ما نلحظه بعد تجاوز قاعة الملك عبدالعزيز.
ولا أريد أن اطيل في السرد والوصف عن معاناة الطلاب والطالبات مع بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يحرمون الطلاب والطالبات من حقوقهم التعليمية، ويستخدمون الدرجات وسيلة ضغط عليهم.
وإن كان للأستاذ الجامعي مكانته كما يقول البعض، فان عليه واجبات ومسؤوليات ينبغي أن يلتزم بها، وأن يسعى للتعامل مع طلابه كتعامله مع أبنائه ناصحا ومرشدا ومعلما.
وأملنا في معالي مدير الجامعة أن يعمل على إعادة هيكلة الجامعة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، فالمجاملات قضت على الكثير من الكوادر.
