الشراكة السعودية الأمريكية

لم تكن الشراكة السعودية الأمريكية وليدة اللحظة، بل يمتد عمرها إلى أكثر من ثمانية عقود عملت المملكة خلال تلك الفترة بدور ريادي من خلال قطبي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ورغم التباين السياسي بين الحزبين، إلا أن النظرة لكلا الحزبين للدور السعودي لم تتغير طوال تلك السنوات؛ كون هناك سياسة انتهجتها المملكة، كانت حكيمة واعية وراشدة، تهدف إلى الاستقرار والرخاء لهذا العالم، وتسير في اتجاه واحد دون تذبذب، نعم قد يكون هناك مد وجزر واختلاف في وجهات النظر، لكنها تلتقي في تقاطعات كثيرة، وعرى العلاقة كانت دائما وثيقة ومتينة بين البلدين والشعبين، فقد أدركت الولايات المتحدة الامريكية ومن وقت مبكر هذا الاتجاه والدور للمملكة؛ إلى جانب أهميتها في العالمين العربي والإسلامي، وأنها أسهمت بشكل مباشر من بعدي الموقع الجغرافي والعمق الاستراتيجي، إلى جانب ذلك هناك جوانب أخرى متعددة، قد يكون في مقدمتها الجوانب الاقتصادية بعد أن أدركت الولايات المتحدة الامريكية أهم شروط الاستثمار، فالأمن معني بالدرجة الأولى، وهذا ما تتمتع به المملكة ولله الحمد، هذا الاستقرار السياسي لاشك يشكل مناخا خصبا للاستثمار والشركات المتعددة، وأن الأموال بلا آفاق اقتصادية يعني على المستوى الواقعي فهو استمرار للتدهور المالي والسياسي في آن، في المقابل هناك خطط يسار عليها في المملكة شرعت فيها، ومن وقت مبكر عُرفت في الأوساط المالية والاقتصادية بالخطط الخمسية، وهذا هو البعد الحضاري الواعي الذي عملت عليه المملكة، بعد أن سنت الأنظمة والقوانين التي تكفل كل الحقوق، وتتماشى مع الأنظمة الدولية والقانون الدولي، وقد أبرمت الكثير من الاتفاقيات في هذا الصدد ما يعني أن المملكة في مسار أممي، وأن عليها مسئولية وتدركها تماما، ولذا تقاطر إلى المملكة كبريات الشركات العالمية، فالتوافق مع المنظمات الدولية والنظام العالمي شكل محطة للانطلاقة لبناء اقتصاد ضخم، وفي أبعاد مختلفة واتجاهات متعددة، أدخل المملكة منظمة العشرين ومن أوسع أبوابها، وفي واقع الأمر ما ينقُل الاستثمارات من مردود واحد إلى استثمار مستمر ومتطور هو ذلك النهج؛ ولذا كانت المملكة رافدا اقتصاديا سخيا لبعض الدول من خلال عمالتها الوافدة فخلال ثلاثة عقود مضت عمل في المملكة ملايين الأشخاص من جنسيات مختلفة، وهذه الوتيرة، وهذا التتابع معني بقوة وجودة الاقتصاد مع الشريك أيا كان، واليوم جاءت سنة الحصاد بوجه مستدام؛ لينتقل إلى نقلة نوعية مغايرة لم يشهدا العالم من قبل على مر تطور مراحله الاقتصادية في الاستثمار، فقد تُوجت زيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله للولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع أكثر من سبعين اتفاقية في كل المجالات، إلى جانب تعزيز الشركات في اتجاهات مختلفة، والتي هي الأخرى توجت بأكثر من مائة وعشرين لقاءً مع مختلف الشخصيات الأمريكية البارزة، أنه عالم يعج باقتصادات عالمية ستطال منطقتنا العربية، وسيدعم من خلاله عالمنا الإسلامي بطرقية مباشرة وغير مباشرة، لاسيما وأن هناك يوجد مهاد سابق هو البنك الإسلامي الذي يتخذ من جدة مقرا له، وقد أسهم بشكل مباشر في التنمية والاقتصاد للكثير من الدول الإسلامية، وهذه الشراكة المتجددة والمتطورة مع أمريكا لا تعزز دور الشراكة الاقتصادية فحسب، بل إن هناك خطط في السنوات القادمة لنقل التقنية إلى المنطقة الإحلال التدريجي، وهذا التوجه بحد ذاته تطلع عربي وإسلامي طال انتظاره، نعم أنها مرحلة انطلاقة ستكون نائرة في جبين عالمنا وأمتنا وفي شرق أوسط جديد، وسيضيء ما اعتم من الماضي، وستوقد جذوة عطاء لا تنطفئ نحو تطلعاتنا المستقبلية التي أشرقت برؤية 2030 وفي عالم مغاير تمامًا وحياة رقمية جديدة تبدأ من نيوم … وإلى لقاء

عوضة بن علي الدوسي
ماجستير في الأدب والنقد