الجميع يعلم بأن برنامج التحول الوطني يعتبـــر أحـــد البرامـــج التنفيذيـــة المنبثقـــة مـــن الرؤيـــة 2030، والـــذي يتطلب من كل قطاع وضـــع الأهداف المرحليـــة له على حدة، والتـــي يرغـــب فـــي الوصـــول إليهـــا بحلـــول عـــام 2020 كجـــزء مـــن تحقيق أهـــداف ومســـتهدفات الرؤيـــة.
هناك قطاعات تحقق نجاحات باهرة من أجل مواكبة رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى بخطى متسارعة على ان تصبح المملكة رائدة عالميا في شتى المجالات.
ويتصدر الإنجاز فيما شاهدنا مؤخرا من إرادة قوية لدى سمو ولي العهد وفريق العمل المصاحب له خلال الجولة الاستثنائية التي نجحت في تعزيز الشراكة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الاقتصادية والعسكرية والتقنية، والتي ستساهم في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية في المستقبل القريب، وما سبقها من إطلاق مشاريع حيوية مثل القدية ونيوم الذي بلاشك باكتماله ستكون مملكتنا نقطة التقاء للعالم، وما قامت به القيادة من تحول غير مسبوق باتخاذها العديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تنشيط النمو في الاقتصاد غير النفطي من خلال تنويع مصادر الدخل، والتي ساهمت في تحقيق نتائج مالية إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.
على النقيض لما سبق، نجد فئة من القيادات عاجزة في التماشي مع التحول الوطني وأصبحت تشكل عبئا على اقتصاد المملكة، ويتضح ذلك من خلال النتائج المالية لتلك القطاعات التي لازالت عاجزة عن تحقيق أي نمو في الأرباح، بل إن البعض منها أصبح يحقق انتكاسات بنسب مئوية مقلقة، بالرغم من الزيادة في الطلب على منتجاتها وخدماتها، ولكن نتيجة عدم وجود أهداف واضحة لها، وعدم رغبتها في إجراء أي إصلاحات أو ترشيد للإنفاق أصبحت تحقق فشلا مضاعفا.
كلي أمل بأن يتم بشكل سريع إعادة النظر في أداء تلك القطاعات والمؤسسات والشركات العامة العاجزة عن التماشي مع توجهات القيادة، والتي تعد ذات المخاطر العالية على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حتى لا تجد نفسها في القريب في ظل وجود الشركات العالمية خارج المنافسة.
