التوعية في شتى مجالات الحياة أمر ضروري وصحي ويحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهي تعني نشر الوعي بمختلف أنواعه بين شرائح المجتمع، ومما لاشك فيه أن التوعية الأمنية ضرورية للغاية؛ وخصوصًا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الإشاعات وكثر فيه المغرضون، وازداد فيه حنق الحاقدين لكي نحافظ على استقرار وسلامة هذا الوطن الذي يستحق منا كل تضحية وفداء.
وهناك ظاهرة منتشرة بين أبناء وطننا الأشم يجب التحدث عنها بكل شفافية والتعامل معها بكل حزمٍ للحد من انتشارها بل وإيقافها تمامًا، ألا وهي ظاهرة نشر مقاطع الحوادث الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر وتحديد مواقعها وأسبابها والنتائج الناجمة عنها، وقد تكون بعض المعلومات مغلوطة أو غير دقيقة، وربما يكون الغرض من نشر تلك المقاطع تحقيق السبق الإعلامي أو الطموح للوصول للشهرة!!
وغاب عن الناشر أو الناقل ماقد يترتب على تحديد تلك المواقع من آثار سلبية يستفيد منها أعداء هذا الوطن وإعلامهم المضاد وبذلك يكون الناشر والناقل لمثل هذه المقاطع سببًا في تهديد أمننا وزعزعة استقرارنا؛ لمساهمته في إيصال الإحداثيات التي يبحث عنها العدو بكل يسرٍ وسهولة، ولاشك أن الأجهزة الرقابية تشجب وتستنكر وتمنع نشر مثل هذه المقاطع، وهناك عقوبات وغرامات تأديبية تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال؛ لكونها تدخل تحت طائلة الجرائم الأمنية المعلوماتية.
نعم فهذه المقاطع التي في نظر البعض ليست إلا ضغطة زر تعتبر جريمة أمنية معلوماتية يعاقب عليها النظام عقوبات صارمة، كما أشرنا، وهناك أجهزة إعلامية رسمية مصرحة ويوجد متحدثون رسميون لكل قطاع حكومي لنشر كل مايستحق نشره بكل شفافية ووضوح.
فلنتوقف عن تمرير أحداث وطننا العزيز خصوصًا في ظل هذه الثورة المعلوماتية التي أصبح فيها العالم قرية، ولنحافظ على سلامة واستقرار هذا الوطن لأن كل مواطن رجل أمن، ووطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.
