اتسم لقائي بالأمس بالزميل العزيز ضحية دراما الفساد والإرهاب الوظيفي التي تناولتها في الحلقات السابقة بالاستثنائي كونه تضمن أحداث أشبه بالصراع بين البؤساء، الذين لم يجدوا طريقًا آمنًا للخروج من دائرة اتهامهم بالفساد والاحتيال الذي أوصل ذلك القطاع لحالٍ يرثى له، سوى البدء بالتخطيط لمرحلة جديدة من ضمن أهدافها إسقاط ضحايا قضايا فساد واحتيال بنفس القطاع من صغار الموظفين من أجل اكتساب المزيد من الوقتِ، وأيضًا سعيًا منهم لإبعاد الشبهات قدر المستطاع عن فسادهم الذي لازال يتصدر المشهد .
وخلال النقاش الذي استرسل فيه الزميل اتضح لي بأن البوساء يصارعون للبقاء بقدر المستطاع، وذلك من خلال انتداب أحد شلتهم للتحقيق مع صغار الموظفين مع تفويضه على إصدار عقوبات جزائية حيال مايتم اكتشافه من مخالفات .
ولكن يبدو أن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم وخارج عن أيديهم كونهم في كل مرة يجدون أنفسهم شركاء في أي قضية فساد تظهر نتيجة لتواطئهم المتعمد في السابق من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية.
وبحكم خبرتي فإني أكررها مايحدث الآن من أحداث مع زميلي العزيز نالت من حقوقه الوظيفية والمالية يعد أدلة مؤيدة لموقفه أمام البوساء، ولكن وبكل أسف كل يوم تأخير من قبل الجهات الرقابية في حسم تلك القضية هو على حساب المال العام .
لذلك فقد طلبت من زميلي العزيز بالإسراع بالرفع ببرقية مستعجلة لسمو سيدي ولي العهد رئيس اللجنة العليا للفساد، كون جميع الأحداث التي ظهرت كفيلة باتهامهم بالتواطؤ مع الفاسدين علاوة على فسادهم السابق .
وأخيرًا، لا يسعني إلا أن أقول بأن الفساد في عصر الحزم والعزم لا يوجد مكان له، وحتمًا ستكون نهاية كل فاسد مؤلمة وعبرة لمن لا يعتبر ناهيك؛ عزيزي القارئ عن أطراف تلك الدراما التي ولله الحمد أصبحت اليوم أجزم بأن زميلي العزيز انتصر بامتياز في كشف البوساء رعاة الفساد للجهات ذات العلاقة.
