الوثيقة الثالثة:
وثيقة رقم (1/2ـ91) ورقمها في مجموعة الوثائق التركية (19671).
العنوان: تقرير رئيس الكتّاب إلى السلطان العثماني بشأن رفض مجلس الشورى مفاوضات الصلح بين طوسون والسعوديين.
التاريخ: 1230هـ.
جهة الإصدار: رئيس الكتّاب.
الصادر إليه: السلطان العثماني.
نص الرسالة (وزير الخاص لقد اطلعت على هذا التقرير وعلى مسودات الفرمان والتحريرات. ولما كان الوقت ضيقًا ولم يكن هناك من وسيلة فإنني متوكل على الله فإن ربي -إن شاء الله- يحفظ الحجاج المسلمين في ذهابهم وإيابهم، إن سبك المسودات جميل فلتبيض على هذا الوجه بسرعة ولنرسل مع التتار المعتمدين وليحرر الجواب لوالي مصر كما ذكر في البند الثاني.
أما التقرير فخلاصته: إن مجلس الشورى اجتمع بناء على الإدارة السلطانية، ونظر في شأن إمارة الحج لمرافقة الحجاج ورغم كون والي الشام مريضا فقد أشار بالبقاء عليه، واحتياطًا العهدة لذلك إلى رئيس حجابه إبراهيم باشا بهذه المهمة.. إن إعطاء الأمر لفئة الوهابي بالأمام سوف ينشره بصورة أخرى للعربان ويتخذه وسيلة لترويج عمله.. وفي هذا محذور قائم بأن لا تمتد يد إلى هذه الفئة.. عدا المحاذير الأخرى الخفية.
ومما يلاحظ أن السلطة وافق على الصيغة الواردة في التقرير والتي تتهرب من إقرار الصلح والأمان بوضوح، مكتفية بوقف الرهائن لدى والي مصر من استمرار قضاء المأمورية مع حلول موسمها) أ.هـ.
# نستخلص من الوثيقة ما يلي:
ـ الوثيقة تفيد بأن مجلس الشورى العثماني رفض التصديق على بنود الصلح بين طوسون باشا وعبدالله بن سعود عام 1230هـ، أثناء الغارة على نجد.
ـ في الوثيقة دعاء للحجاج بأن يمنّ الله عليهم بالأمن. ويحفظهم في ذهابهم وإيابهم.
ـ وفيها النظر في أمر إمارة الحج بناء على أمر السلطان.
ـ البقاء على والي الشام رغم أنه مريض، ويبدو بأن السلطان كان ينظر في بقاء الوالي حتى بعد انتهاء المهمة المرسلة إلى نجد للقضاء على الدولة السعودية. كما يبدو بأنه لم يرضَ على طريقة طوسون في قطع مهمته الحربية والعودة إلى مصر.
ـ مع أن السلطان لو يوافق على بنود الصلح فإنه يرى بقاء الرهينتين السعوديين الموجودين في مصر، حتى يتقرر مصير نجد.
