بعد صدور فواتير الكهرباء الأخيرة بمبالغ كبيرة أدهشت جميع شرائح المجتمع ؛ لتأثيرها القوي على الدخل الشهري المحدود للأسرة. وحقيقة لاجديد في تعاملات شركة الكهرباء السعودية مع المواطنين ففي كل الأحوال لم يذكر أن هذه الشركة نالت الثناء سابقا . أما في الوقت الحالي فقد انصب عليها غضب كبير من الجميع لم يحدث من قبل في ردة فعل كهذه. اشترك في هذا الحدث المفاجئ المواطن البسيط والمتعلم والأكاديمي والإعلامي ورجل الأعمال . وزاد الطين بلة ظهور المتحدث الإعلامي بتبرير يعتقد أنه أقنع الجميع. ولكنه يبدو أنه أقنع المسؤولين عنه فقط؛ لأن دوره الوظيفي يقتضي تبرير كل ماهو موجه نحو إداراته وحتى لانظلمه كثيرافهذا دور كل موظف مسؤول في العلاقات العامة – إلا من رحم الله – في الدفاع المستميت عن إداراتهم..!!
والغريب أن شركة الكهرباء السعودية وعلى الرغم من كونها مملوك أكثرها للحكومة.. إلا أنها تعد كواقع شركة استثمارية وبفرص حقيقية مضمونة، وبلا أي مخاطر، وبلا أي منافس أيضا. فجميع خدماتها المقدمة هي بمقابل مادي يتجاوز المعقول . وجميع من في المدن والقرى بحاجة مستمرة لخدماتها الدائمة باستثناء بعض الديون والفواتير الحكومية. وإن كان قد حصلت في السابق على دعم حكومي كبير. فيفترض أن تديرها عقول على قدر عال من الذكاء على مستوى القيادة العليا وعلى درجة عالية أيضا من الحس الاستثماري. وبخطط استراتيجية طويلة المدى . ولكن يبدو أن الإدارات السابقة واللاحقة خططها تشغيلية فقط . ويصعب عليها الالتزام التام بالخطط الطويلة أو المتوسطة أو حتى الخطط قصيرة المدى.
إن على شركة الكهرباء السعودية مراجعة حساباتها في الفواتير الصادرة مؤخرا والمرهقة جدا على دخل رب الأسرة المحدود. فقد تجاوزت الحد كثيرا..!! فغير الفواتير الطبيعية الصادرة بوجود استفادة واقعية للمنتفعين. هناك فواتير عديدة كثرت حولها الاستفسارات ؛ لعدم تواجد المستفيدين في حينها، أو لعدم الانتقال النهائي للمسكن. وعليه ضرورة البحث عن حلول ناجعة؛ للتخفيف عن كاهل المواطن والرفع لولاة الأمر؛ لتوضيح وضع الشركة الحقيقي من حيث ارتفاع تكلفة خدماتها من جهة، ومن جهة أخرى تقديم توصيات رسمية مناسبة للمقام السامي؛ليكون لولي الأمر النظر في شأنها. ففي الأول والأخير هذا المسؤول هو من وضعت فيه الثقة الملكية الكريمة في تكليفه الوظيفي ؛ ليكون الشخص المؤتمن أمام ولي الأمر لأوضاع المجتمع في المجال الحكومي المختص .
