طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بخبر حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم بمكة المكرمة من قبل شباب حارة صاحبة المركبة اعتراضًا على قيادتها للمركبة.
وفي الحقيقة ما لفت نظري في الخبر ليس حرق المركبة من قبل الشباب، ولكن استصراخ المرأة صاحبة المركبة بالحكومة والملك وولي العهد.. في مشكلة هي صاحبة حق فيها بشكل كامل علاوة على أن الجاني معروف بالنسبة لها.
وبمطالعة هذا الخبر وما يشابهه من أخبار تظهر لنا عدة أسئلة تطرح نفسها وهي: هل يجب أن أصور وأنشر وأستصرخ لأحصل على حل سريع لمشكلتي؟، وهل يجب أن يكون الإعلام هو وسيلة الإبلاغ عن أي مشكلة أو مخالفة؟ وهل هذه هي الثقافة التي يجب أن يكون عليها الشعب -انشر بالنت يجيك الحل-؟ وهل يجب أن يصاحب أي خرق للقانون أو مخالفة أمر من أمير المنطقة أو نائبه، ليتم البت فيها؟!
هذه أسئلة مهمة يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار خاصة في ظل وجود قوانين تحمي المواطن. ومع القوانين يجب أن يكون هناك آليات إبلاغ عن المخالفات والجرائم، ومع الإبلاغ يجب أيضًا أن يكون هناك سرعة استجابة لحل المشكلة.
حاليًا نحن نعيش مرحلة نشطة من حياتنا كشعب فيها تقويم لكثير من الأمور التي كانت لوقت قريب غير قابلة للتنفيذ، ولكن بفضلٍ من الله سبحانه وتعالي ثم حكومتنا، نفذ الكثير وهناك الأكثر قادم بإذن الله؛ وليكون النشاط المنفذ في محله يجب أن يصاحبه توعية بالحقوق والواجبات التي تقع على كل مواطن.
فمن واجب المواطن الإبلاغ عن أي مخالفة أمامه بالطرق الموضوعة من قبل الحكومة، وكذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المنفذة والمعلنة لهذا الغرض.
ومن حق المواطن أن يلقى الاهتمام اللازم والسريع حال الإبلاغ، والأهم يجب أي ينشر هذا المفهوم بين المواطنين ليستشعروا أهميتهم كمواطنين من خلال تطبيق سريع للقانون والنظام.
كما يجب أن يحذر المواطنون من أضرار التصوير وانتهاكه للحريات، كما أنه سلاح يستخدم ضدنا بأيدينا. قد يحتاج المواطن لتصوير بعض المواقف من باب التوثيق شرط أن تنشر عبر القنوات النظامية تمامًا، كما يحدث مع التطبيقات الخاصة بالمرور مثل تطبيق (كلنا أمن) فالمخالفات التي تصور ترسل عبر التطبيق لاتخاذ الإجراء، وهذا ما يجب أن يكون عليه سائر الأنظمة.
إذًا فالعملية ثنائية بين المواطن والجهات ذات الاختصاص، فكما للمواطن حقوق وواجبات فللجهات النظامية أيضًا حقوق وواجبات يجب أن يعوها هم أولًا، وبالتالي توعية المواطنين من خلالها..
إن ضعف واستضعاف المواطن في ظل وجود القوانين التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لهو أمر غير مقبول، فنحن نقوى بنظام يوفر لنا الحماية، ولهذا حرصت حكومتنا على سن كثير من القوانين والأنظمة، كان آخرها قانون التحرش بهدف حماية المواطنين ذكورًا وإناثًا على حدٍ سواء.
ودمتم،،
