التلاعب في أسعار التأمين

في هذه الحقبة الزمنية، ومع تقلبات الحالة الاقتصادية على مستوى العالم نزولًا وصعودًا، حسب حيثيات ومعطيات الحياة الإنسانية وماتفرزه من تغييرات طبيعية، ودورات اقتصادية متعاقبة تتأثر وتؤثر على البيئة المحيطة وما يحدث فيها من متغيرات وأحداث متباينة .. ونتيجة لذلك تتأرجح الأسعار تبعًا للحالة الاقتصادية للبلد، والمملكة العربية السعودية مثلها مثل أي بلد آخر تتعرض لنفس الموجات الاقتصادية، مع ثباتها وتحملها بشكلٍ أفضل كونها تمثل أكبر دولة في العالم لإنتاج النفط، ولعله من نافلة القول أن نعترف بأن السوق السعودي حاليًا يمر بمرحلة حساسة من مراحل اختبار الاقتصاد التي يجب أن نتعامل معها بمواجهة عقلانية وتحدٍ جاد للعبور من خلالها بأقل الخسائر، ومع تأكيدنا بأن الحكومة هي حجر الأساس والعمود الفقري والقلب النابض، الذي يتحكم في كيفية التعامل مع المرحلة والخروج منها بقوة ومتانة، تنهض بالاقتصاد الوطني إلى آفاق أرحب، إلا أنه لابد من القول بأن المواطن والمقيم على حدٍ سواء، لهما دور مهم في استيعاب طبيعة المرحلة والتعامل معها كما يجب، وذلك من خلال البدائل الممكنة لشراء السلع والحصول على الخدمات بأقل الأسعار المتوفرة، فلا يجب أن يستسلم أفراد المجتمع للشراء من مكان واحد إذا كان هناك البديل لنفس السلعة أو الخدمة وبسعر أرخص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حدث معي شخصيًا موقف جعلني أفكر أن أشرك القرّاء الكرام في الاطلاع عليه، وهو أن سيارة ابني كانت بحاجة إلى تجديد رخصة السير (الاستمارة) فعملنا الإجراءات المعتادة، بداية بتسديد رسوم التجديد، ومن ثم الفحص الدوري، ثم توجهنا إلى شارع الصحافة من أجل الحصول على التأمين كآخر مرحلة لاستخراج رخصة السير الجديدة من إدارة المرور، وبينما نحن في الشارع المتفرع من شارع الصحافة والمحاذي لإدارة المرور من الشمال والذي تتواجد عليه مجموعة من شركات التأمين ..

مررنا بأول شركة، وقدمنا أوراق السيارة المطلوبة بمافيها رخصة السير القديمة، فقام الموظف بإدخال معلومات السيارة إلى جهاز الحاسوب الذي أمامه، ثم أعلن لنا بأن التأمين المطلوب هو مبلغ (١٨٨٠) ريالًا، والحقيقة أنني صعقت من ضخامة هذا المبلغ، وتناقشت مع الموظف حول هذا الأمر، ولكن دون جدوى، لكونه أقنعني بأن من يحدد السعر هو الجهاز المغذي بنظام الشركة وليس للموظف أي علاقة بتحديد السعر، عند ذلك لم أوافق على المبلغ المذكور وغادرت تلك الشركة للبحث عن شركة أخرى، ولم أذهب بعيدًا، فالشركة الأخرى تقع بالجوار في نفس العمارة، وعندما قدمت لهم أوراق السيارة، ذهلت من فارق السعر الكبير بينهم وبين الشركة التي تركتها، حيث قال لي موظف هذه الشركة بعدما أدخل معلومات السيارة في جهازه، بأن مبلغ التأمين هو (٥٧٨) ريالًا فقط، يعني بفارق (١٣٠٢) ريال، وهذا الفرق مبلغ ضخم جدًا ولم أصدق الموظف إلا بعد ما أصدر وثيقة التأمين .. ولو كان فارق السعر مبلغ ٥٠ ريالًا أو حتى ١٠٠ ريال لهانت المسألة وقلنا تفاوت أسعار بين الشركات، لكنه يصل إلى نحو أربعة أضعاف فتلك إذن كارثة ودليل على جشع تلك الشركة وتلاعبها في أسعار التأمين، ولهذا يتضح من هذا المثال الواقعي، أن علينا كمجتمع البحث عن البدائل وعدم التسرع في الشراء أو طلب الحصول على الخدمات من أول وهلة، علينا البحث عن الأفضل طالما السلعة واحدة.

وإنني من هذا المنبر الإعلامي لصحيفة “مكة” الإلكترونية، أضع تجربتي الشخصية مع تلك الشركة الجشعة بين يدي الجهة الرقابية المعنية بالأمر، وأنا على أتم الاستعداد لإثبات ذلك أمام الجهة المعنية.