خلف كل جمعية عمومية تُعقد في مؤسسات أرباب الطوافة قصصٌ تُروى، بداياتها تردد وخوف ونهاياتها قبول وخضوع ومابينهما ألغاز وطلاسم.
حضورٌ ملاحظ في السنوات الأخيرة مع المستجدات المتسارعة ووعي متقدم ارتقى به منسوبو هذه المؤسسات، ولعل وسائل التواصل ساهمت بشكلٍ كبير في الربط بين الأجيال، وبين وسط المطوفين بالمطوفات، وبين الخبرة الميدانية والمعرفة السطحية بنظام الطوافة وحقوق أبناء الطوافة.
لكننا في كل جمعية عمومية سواء كانت الأولى، والتي تعقد بعدم اكتمال النصاب إذ لا يتجاوز الحضور في الإجمال عن ٢٠٪، أو في الثانية التي تُصدر فيها القرارات بمن حضر وأدلى بصوته قبولًا أو رفضًا، نتفاجئ بما تُعقد عليه بنود الجمعية سواء اعتماد الميزانية أو أي قرارات أخرى، لا يملك المساهمون مهما بلغ عددهم ممن يهتمون لحضور الجمعيات لمعرفة مايدور خلف كواليس الأنظمة المالية والمحاسبية، والبعض تجده يناضل ويتساءل ليفهم ويشرح ويستفسر، ولكنك تجد جوابًا باردًا لا تملك خلفه سوى أن تصوت بموافق لأن الرفض لن يُجدي نفعًا أمام تلك الأصوات التي حضرت تصفق دون أن تعرف فحوى التصويت؛ لتكسب أصواتًا هي الأخرى من نوع فاخر في الآخر.
هناك شفافية وطرح جريء يقابله ضبابية وهدوووووء عجيب يعتم على مستقبل الجمعيات العمومية، لعلها تعود لسابق عهد لا يتسابق عليها أحد سوى المسؤولين .. وسمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
وزارة الحج والعمرة هي السبب في ذلك لأنها لا تنظر ولا تلتفت لما يصل إليها من إعتراضات على القرارات التي تتخذ في الجمعيات العمومية ومعالي الوزير ونائبه ووكيل الوزارة لشؤون الحج هم المسؤولون عن ما ما يحصل فيها…
والله المستعان عليهم جميعا….