الشورى طالب والوزارة لم تتجاوب ..!

× مضى أكثر من عامٍ، على (مطالبة) صدرت من مجلس الشورى، تعنى بخريجي وخريجات كليات التربية، وكليات المجتمع، والمطالبة بمعاملتهم بمعاملة خريجي الكليات المتوسطة .

× تلك المطالبة وجهت لوزارتي الخدمة المدنية والتعليم، فهما اللتان أظهرتا تباينًا في التعامل مع تلك المطالبة (الرسمية)، التي لم تكن لولا وجود حق لأولئك الخريجين والخريجات تم (تهميشه).

× فوزارة الخدمة المدنية ألقت باللائمة على وزارة التعليم، وأن أمر تلك المطالبة يعنيها في المقام الأول، وما توجه به فإن وزارة الخدمة تعتمده، كما هو شأن أي جهة تنفيذية تلتزم بتنفيذ ما يرد إليها.

× أما وزارة التعليم، التي لا يحلو الحديث عنها في هذا الموضوع، فقد واصلت (التهميش)، ولم يصدر عنها ما يدل على أن تلك المطالبة تعنيها في شيء، بل إنها أحجمت عن المداخلة (إعلاميًا)، بما يُجلي موقفها من تلك المطالبة .

× مع يقيني أن هروبها من المواجهة، هو تأكيد على عجزها عن تقديم ما يبرئ ساحتها من المسؤولية الكاملة عن تلك المطالبة، وأنها المعنية في المقام الأول عن توظيف أولئك الخريجين والخريجات.

× أقول ذلك، وهي من كانت ترعى تلك الكليات، بل وتضع الشروط حسب تطلعاتها ورؤيتها، فيما يتعلق بالمعلم والمعلمة، وعلى ذلك يكون قبول الطالب والطالبة، في كليات التربية.

× بل وأبعد من ذلك، أنها كانت تُلزم الطالب والطالبة، بالتوقيع على تعهد بالعمل في التعليم، كانت تفعل ذلك، خشية تسربهم بعد التخرج، في وقت هي اليوم من مارس ذلك التسرب، بتخليها عن الخريجين والخريجات، المعدين أصلًا للتعليم، ولا مجال عمل آخر لهم غير ذلك.

× إن فيما قامت به وزارة التعليم، من تهميش لخريجين وخريجات، هي من أعدتهم، وهي المسؤولة عن توظيفهم، بقدر ما يمثل موضع هدر لمقدرات وطن أعد هؤلاء الخريجين والخريجات، فإنه في ذات الوقت يمثل موضع مساءلة، لمن أوردهم مورد بطالة يعيشون وطأتها منذ ما يزيد عن عشر سنوات، بل وهنالك من تجاوزت بطالته العشرين سنة.

× وفي شأن خريجي وخريجات كليات المجتمع، فيكفي من ذلك العودة إلى الهدف الأول من أهداف افتتاح تلك الكليات، التي ورد في هدفها الأول ما نصه: “توفير برامج شاملة، ومتنوعة تشمل التأهيل لوظائف يحتاجها سوق العمل في المجتمع المحلي”.

× فماذا كانت النتيجة ؟ سوى بطالة بعضها فوق بعض، فقد تخرج أبناء الوطن من تلك الكليات فلم يجدوا سوق العمل. فأين تلك الأهداف البراقة ؟ وأين من وضعها ؟ ألا تمثل بطالة خريجي وخريجات كليات المجتمع هدرًا لمقدرات الوطن ؟ وهل هنالك هدر أعظم من الهدر في ثروة العقول ؟

× لقد أعد الوطن هؤلاء الشباب؛ ليسهموا في بنائه، ويأخذوا دورهم في الوفاء بحقه عليهم، ويمسكوا بزمام قيادة التنمية فيه، إلا أنه وبكل أسف عندما بحث في سوق العمل عن أولئك الشباب، الذين أعدهم احتاج إلى مترجم، فهل بعد ذلك من هدر ؟

× وفي جانب آخر من جوانب تلك المعاناة لابد من وقفة تساؤل، ماذا بقي من العمر والجهد، وشباب الوطن قد تصرمت أعمارهم، وزهرة شبابهم على رصيف البطالة ؟ ماذا بقي وهاجس التقاعد يولد في أذهانهم قبل ميلاد الوظيفة، التي الله وحده العالم متى تُزف بشارتها ؟

× إن تفاقم البطالة، هو نتاج لتأجيل الحلول، وعدم اتخاذ خطوات عملية في تجفيف منابعها، ولعل أوضح دليل على ذلك هو: بقاء تلك الأقسام التي تجاوزها سوق العمل من عقود مشرعة الأبواب إلى اليوم، يوجه إليها الطالب والطالبة عنوة؛ لتعيش هي، ويموت مستقبل الطالب.

× وبعودة إلى مطالبة مجلس الشورى، بشأن خريجي وخريجات كليات التربية والمجتمع، فكم هو إنجاز كان سيكتب لمجلس الشورى بأحرف من نور، فيما لو واصل متابعة تلك المطالبة حتى أصبحت في حكم تم عمل اللازم، وانتقل واقع أولئك الخريجين مما هم عليه اليوم من مناشدات، إلى بهجة المباركة، وتبادل التهاني بالتعيين والتوظيف.

× وعليه فماذا بقى بعد مرور عام على تلك المطالبة، وقد تملّك اليأس خريجي وخريجات كليات التربية، وكليات المجتمع، من أن تفعل لهم وزارة التعليم، ووزارة الخدمة شيئًا، سوى الرفع بمعاناتهم وما تعرضوا له من تهميش، إلى من هم الملجأ بعد الله، خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم، وولي عهده حفظهم الله.

× وهم يرفعون بذلك إلى مقامهم أيدهم الله، بما يمثل لهم أملًا بلا حدود، في أمر ملكي كريم، اعتاد معه الوطن على فرحة بامتداده، ولكم العودة إلى كل الأوامر الملكية الكريمة، التي جاءت كغيث حيثما حل نفع، وكيف أنها أنهت معاناة لا تخفى على الوزراء والوزارات، ولكنهم لم يقدموا ما يحسب لهم فيها، بل ضاق أفقهم حتى في التداخل لمناقشتها، فكان الأمر الملكي هو الحل بعد توفيق الله، وهو ما يعول عليه دومًا، وما ينتظر كطوق نجاة، وبلسم علاج، من ولاة أمر تأكيدهم الدائم على المواطن، عناية، وبناء، وحياة كريمة، في وطن هو في العالم، وليس في العالم مثله، وفاله على الدوام: فوق هام السحب.
ا