في كل عام وقبل دخول موسم الحج بأشهر تصدر وزارة الحج والعمرة دليلًا يتضمن التعليمات المنظمة لشؤون الحج، وهي تعليمات مستمدة من أنظمة الدولة والتي منها أنظمة المطوفين واﻷدلاء والوكلاء والزمازمة. وتوضح هذه التعليمات أن “المؤسسات اﻷهلية للطوافة بمكة المكرمة، هي مؤسسات تختص بخدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، ترعى شؤون الحجاج التابعين لها حسب التقسيم الجغرافي للجنسيات وتقدم لهم كافة الخدمات اللازمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشرف على متطلبات وراحة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم منذ وصولهم إلى اﻷراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم”.
وتوضح تلك التعليمات المهام والمسؤوليات التي ينبغي أن تقوم بها مؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها، بدأ من وصول الحاج إلى منفذ الدخول سواء كان بريًا أو بحريًا أو جويًا، مرورًا بمراكز التوجيه بمداخل مكة المكرمة، ومن ثم متابعة خدماته في مكة المكرمة، وتجهيز المخيمات بالمشاعر المقدسة، وانتهاء بمغادرته لمكة المكرمة، إذ تتواجد مكاتب لمؤسسات الطوافة بمراكز تفويج الحجاج بمخارج مكة المكرمة.
ورغم بعد مسؤولية إسكان الحجاج عن مؤسسات الطوافة، وهذا ما يتضح في الجملة التالية: “أن تراعي البعثات ـ مكاتب شؤون الحجاج ـ توزيع الحجاج على المساكن والغرف وفصل الرجال عن النساء من غير محرم”، وهي إشارة أكثر وضوحًا إلى أن مسؤولية تأمين السكن ليست من اختصاص مؤسسات الطوافة.
وأوضحت المادة الثامنة من ضوابط إسكان الحجاج الصادرة بالموافقة السامية الكريمة رقم 8 / 568 وتاريخ 11/ 7/ 1410 هــ أنه “لا يجوز لمؤسسات الطوافة أو مكاتبها الفرعية أن تستأثر بأي ربح أو أن تتقاضى نسبة أو عمولات أو أي مقابل تحت أي مسمى من عملية التعاقد على إسكان الحجاج سواء من الحجاج أو من يمثلهم أو من الملاك أو من المؤجرين”.
ورغم ذلك فإن التعليمات تؤكد على أن “تقوم المؤسسات بمتابعة نظام المنازل المعدة لسكن الحجاج ولائحته التنفيذية وضوابط الإسكان وما يصدر من تعليمات بخصوص الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة “.
وتبقى مسؤولة توثيق عقود الإسكان المبرمة بين صاحب المبنى، والمستأجر مكتب شؤون الحجاج أو المنظم ـ الشركة السياحيةـ، على مؤسسات الطوافة إضافة لمسؤولية اﻹشراف على إسكان الحجاج، رغم عدم تقاضيها أي مبالغ مالية مقابل كل هذه الخدمات.
فهل اتضحت الصورة وعرف أن مؤسسات الطوافة لا علاقة لها بالإسكان وأنها تبقى المتهم الأول في حال وجود أي تقصير.
