رسالتي إلى معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معالي الدكتور/ خالد المحيسن، لا يخفى على معاليكم مايتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حيال تذمر المبلغين من حفظ البلاغات، والتي أصبحت تشكل ظاهرة سلبية على سمعة الهيئة.
ونتيجة لانتشار ظاهرة حفظ البلاغات بدأت أبحث من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الهيكل التنظيمي ورسالة وأهداف الهيئة، لعلي أصل إلى بعض المحاور التي قد تساهم في إيجاد الحلول لتلك الظاهرة، ومن خلال البحث كان لي وقفة تعجب حيال تركيز الهيئة على (التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين)، ومما لا شك بأن ذلك قادني إلى النظر للسيرة الذاتية لقيادات الهيئة والتي كانت أغلبيتهم من خريجي كليات الأنظمة والقانون !!!
وأيضًا كان لي وقفة عند النقطة رقم 8 من رسالة وأهداف الهيئة والتي تنص على (اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة)!!!
وبعد الحصول على المعلومات أعلاه توصلت إلى تاكيد معقول إلى أن هناك محاور عدة بحاجة إلى تقديم النصح حيالها لمعالي الرئيس أهمها:
١-ضرورة توافر الخبرات اللازمة القادرة على التعامل بمهنية مع الحالات التي يكون طرفها الشركات المساهمة التي تملك بها الدولة نسبة 25% من رأس مالها، كون أن أوجه الفساد المالي والإداري لا تنحصر في العقود التشغيلية والشأن العام، فلو نظرنا لكبرى الشركات التي أفلست في العالم لوجدنا كانت عرضة لتعارض المصالح بين الملاك والإدارة، والمحاباة في التعيينات والتوظيف على حساب الكفاءات، وضعف أنظمة الرقابه الداخلية، والتلاعب بالقوائم المالية، وتجاوز حدود استخدام الصلاحيات الممنوحة، وإهمال المعايير الأخلاقية، وعدم الالتزام بأنظمة حوكمة الشركات إلخ.
٢- يجب على منسوبي الهيئة ألا يقوموا بتقديم أي اقتراحات للأنظمة والسياسات للقطاعات التي يتم مراجعتها حفاظْا على الاستقلالية، كما يتطلب على الهيئة تعديل صياغة النقطة ٨ من رسالة وأهداف الهيئة.
٣- كما أود أن أشير إلى إيجابية أن يكون هناك استقصاء مربوط بأي عملية تبليغ من خلال الإتاحة للمبلغين بطرح آرائهم بعد انتهاء المهمة سواء كانت النتيجة حفظ البلاغ أو بالتعامل معه حتى يكون للهيئة القدرة على تحسين طرق التعامل مع البلاغات المستقبلية.
وأخيرًا وليس آخرًا، معالي الوزير في ظل مساهمة الدولة بشكل ملحوظ في القطاعات الخاصة مؤخرًا بهدف تنويع مصادر الدخل من خلال عمليات الاستحواذ التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة وغيره وتماشيًا مع رؤية 2030، أصبحت الهيئة بحاجة ماسة إلى توسيع نطاق خدماتها المهنية للدولة من خلال استقطاب الكفاءات والمتخصصين القادرين على اكتشاف أي تجاوزات أو عمليات فساد أو احتيال قد تعيق عمليه تعظيم الأرباح واستمرارية العمل والقوة السوقية للأسهم التي تمتلكها الدولة.
نظرتك هامة جدا !!
الا تلاحظون أن الهيئة فى الاونه الاخيره قل نشاطها ولا نعلم ما هى الأسباب.