قبل أيام أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أوضحت فيه “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة”، وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد٬ واستدعت السفير السعودي في كندا.
وأوضح البيان أن وزارة الخارجية “اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في المملكة٬ وأنها تحض السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورًا”.
وهنا نتوقف لنقول إن كانت الحكومة الكندية حريصة فعلًا على حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في المملكة، فعليها أن تحرص على منحهم حقوقه المسلوبة بكندا، فالعنصرية مسيطرة على التعاملات مع السكان الأصليين فلازال التمييز ضده مستمر، وهذا ما ظهر في صور الإخفاق في حماية حقوقهم المتعلقة بالأراضي والموارد.
وكيف للحكومة الكندية أن تطالب بحقوق الإنسان في المملكة، وتنسى ما حدث في أغسطس من العام الماضي حينما أعربت “لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة” عن قلقها بشأن انتهاك حقوق السكان الأصليين الخاصة بالأراضي، وإخفاق كندا في احترام الحق في الموافقة الحرة المسبقة المبنية على الإلمام الكافي.
وطالبت اللجنة ـ آنذاك ـ كندا بتقديم تقرير إليها خلال عام واحد للإفادة عن التدابير المتخذة للتعامل مع آثار “سد الموقع ج”. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت حكومة المقاطعة في كولومبيا البريطانية أن بناء سد الموقع ج سيستمر، على الرغم من اعتراضات قبيلة “جراسي ناروز” المتضررة من هذا السد.
ومن تابع تعارضت تعهدات الحكومة باحترام وحماية حقوق السكان الأصليين مع الإخفاق في التعامل مع انتهاكات حقوق الصيد وصيد الأسماك للسكان الأصليين المحمية بموجب المعاهدات الرسمية؛ حيث انتُهكت هذه الحقوق بسبب الإغراق المخطط لوادي نهر “بيس” في مقاطعة كولومبيا البريطانية من أجل بناء “سد الموقع ج”.
وكيف تطالب كندا بحقوق الإنسان، وهي لم تلتزم بها، وهو ما أكدته ثلاثة أوامر قضائية أصدرتها “محكمة حقوق الإنسان الكندية” أوضحت عدم التزام الحكومة الاتحادية، وقيامها بالتمييز في تقديم الخدمات إلى أطفال وأسر السكان الأصليين.
فلماذا لم تمنح الحكومة الكندية الشعب الكندي حقوقهم ؟
وكيف تطالب بحقوق الإنسان في المملكة وسكانها الأصليون محرومون من أبسط حقوقهم ؟
