مهما أحسنت الظن؛ فإنني لا أستطيع أن أصنف أي ادعاءات بضياع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، إلا على اعتبارها أجندة مفخخة، تستهدف لُحمة المجتمع، بإثارة الرأي العام بقضايا مفضوحة النوايا والأهداف..
فأي متابع محايد لواقع المجتمع السعودي اليوم، يستطيع بكل إنصاف أن يلحظ مقدار ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بقضايا المرأة، ومعالجة شؤونها المختلفة بحكمة متدرجة، تأخذ في اعتبارها كل المكونات الاجتماعية والدينية والنفسية والسياسية، مستهدية في ذلك بموجهات أخلاقية وقيمية عالية، ومرعية على مر الحقب والسنوات، بما شكل الخصوصية السعودية في صورتها الإيجابية المثمرة.. وعلى هذا فإن أي نهج وتحرك يستهدف تجييش الخارج بادعاءات راقة، وتزوير الواقع السعودي، يدخل عندي في باب الخيانة للوطن، واستهداف لثوابته، والسعي لتمكين أعدائه منه.
أقول هذا وفي خاطري الأزمة السياسية والدبلوماسية الدائرة الآن بين المملكة العربية السعودية ودولة كندا، والتي أشعلتها تغريدة لوزارة الخارجية الكندية على حسابها في تويتر، حول اعتقال سمر بدوي، شقيقة السجين والمدوِّن المعارض، رائف بدوي، صاحب “الشبكة الليبرالية الحرة” الذي سُجن بتهمة الإساءة للإسلام، فتدخل الخارجية الكندية في هذا الأمر، لا يعدو أن يكون فرضًا للوصاية، بطريقة تفتقر إلى أدنى مرعيات الثوابت الدبلوماسية بين الدول ذات السياد، ولهذا فلا غرو أن يجيء رد المملكة حاسمًا وحازمًا حيال هذه السلوكيات التي تعيد إنتاج النزعة الاستعمارية الاستعلائية لدى عدد من الدول الغربية، بنهجها نحو الانتقاص من سيادة الدول، وفرض الوصاية عليها، والتدخل في شؤونها الداخلية.
نحن على يقين وثقة بأن القضاء السعودي يمتلك من النزاهة والعدالة ما يجعله مؤهلاً لأن يضع كل المتجاوزين أمام منصة المحاكمة، موفرًا لهم كل أسباب الدفاع والمحاججة، وهذا مبدأ قامت عليه المملكة في سياستها، واستنت به قيادتها الرشيدة، على هدى الشرع الحنيف، بما لا يترك أي فرصة لأصحاب الغرض والهوى من اختراق لُحمتنا الداخلية، وبث سموم الفرقة والتشتت بمثل هذه الادعاءات الخطيرة.
