بعد الموجة التي اجتاحت الأسواق العالمية وقادتها رويترز بأن السعودية تراجعت عن طرح جزء من أسهم أرامكو، أعقبه نفي سعودي عن تراجع السعودية عن طرح جزء من أسهم أرامكو، ولكن السعودية تقتنص الفرص وحالة السوق العالمية عند الطرح، اعتبر صندوق النقد الدولي أن طرح جزء من أسهم أرامكو هو أحد الإصلاحات في السعودية.
رحب صندوق النقد الدولي بجهود السعودية في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسطة الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية.
في الستة الأشهر الأولى من 2018 قفزت الإيرادات غير النفطية 49 في المائة، وبلغت 142 مليار ريال، فيما قفزت الإيرادات النفطية أيضا وبلغت 298 مليار ريال، وقفزت إيرادات الميزانية السعودية في الربع الثاني بنحو 67 في المائة، مما أدى إلى تراجع عجز الميزانية في الربع الثاني 84 في المائة بلغ 7.36 مليار ريال مع انتعاش اقتصادي.
في المقابل هناك ارتفاع في الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية في النصف الأول من 2018 بنحو 90 في المائة بلغ 44.2 مليار ريال، ويقصد بالمنافع الاجتماعية التي تشمل التحويلات الجارية للأسر الناتجة عن المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية.
وكان من نصيب الأسد من المصروفات الإجمالية بند تعويضات العاملين الذي ارتفع بنسبة 50.6 في المائة لتصل تلك المصروفات إلى 243.8 مليار ريال، وهي تشمل الرواتب والأجور والمكافآت والتأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها.
فيما تبلغ رواتب القطاع الخاص بعد خروج 604 آلاف مشتغل من سوق العمل مقابل دخول 112 ألف موظف سعودي، تراجعت الرواتب بنحو 2.5 في المائة إذ بلغت فاتورة الرواتب نحو 44.34 مليار ريال شهريا لعدد 9.71 مليون عامل سعوديين وغير سعوديين.
وتمتلك الدولة صندوقين سياديين بقيمة 718 مليار دولار مستحوذة على 24 في المائة من القيمة الإجمالية من أصول الصناديق السيادية العربية البالغة نحو 3 تريليونات دولار وتستحوذ دول الخليج على نسبة أكثر من 97 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العربية.
كما تستحوذ السعودية على 45 في المائة من القيمة السوقية للبورصات العربية البالغة 1.2 تريليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية للسعودية 533 مليار دولار، وتبلغ القيمة السوقية الخليجية تقترب من تريليون دولار في النصف الأول من 2018 أي تبلغ نحو 88 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية يوليو 20187، حلت سوق الدوحة بعد السعودية بقيمة سوقية 144 مليار دولار بنسبة 12 في المائة من القيمة الإجمالية للأسواق العربية، ثالثا أتت سوق أبو ظبي بقيمة 129.7 مليار دولار تمثل 10.8 في المائة من القيمة السوقية العربية ثم سوق دبي بقيمة 103.7 مليار دولار تمثل 8.7 في المائة من القيمة الإجمالية العربية بينما حلت الكويت خامسة تبلغ القيمة السوقية 96.3 مليار دولار تمثل 8.1 في المائة من القيمة الإجمالية ثم بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية تبلغ 50.8 مليار دولار تمثل 4.2 في المائة من القيمة السوقية العربية، فيما حلت البورصة المصرية سابعة بقيمة سوقية تبلغ 30.6 مليار دولار بنسبة تمثل 2.6 في المائة من القيمة الإجمالية العربية.
فيما تبلغ القيمة السوقية لبورصة نيويورك بمفردها نحو 22 تريليون دولار، وتتصدر أمريكا العالم بنحو 31 تريليون دولار، واليابان أزاحت الصين عن ثاني أكبر بورصة في العالم بنحو 6.17 تريليون دولار بينما تبلغ القيمة السوقية للأسهم البورصة الصينية نحو 6.09 تريليون دولار
تتجه السعودية نحو تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار بوصفها منصة رائدة وفريدة من نوعها عالميا إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة، فأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن أسماء المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 الذي يضم 11 رئيسا تنفيذيا من مختلف دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال الذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
