تعمل السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 21 في المائة إلى 35 في المائة وهي تمثل حاليا نحو 56 في المائة من إجمالي إيرادات إجمالي الشركات بما فيها الكبيرة والبالغة أكثر من ثلاثة تريليونات ريال سنويا.
نسبة إيرادات الشركات المتوسطة نحو 13 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات وهي التي يشتغل فيها من 50 إلى 249 مشتغل، بينما تبلغ نسبة إيرادات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو 43 في المائة من إجمالي الإيرادات، فيما تستحوذ الشركات متناهية الصغر التي يعمل لديها من مشتغل واحد إلى خمسة نحو 23 من إجمالي إيرادات الشركات.
ستكون المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم قادرة على تنويع مصادر الدخل خصوصا وأن الدولة تتجه نحو تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم، ما يعني أنها قادرة أيضا على تنويع أسواق الصادرات أيضا عن طريق فهم ما إذا كانت مؤهلة للحصول على أفضليات تعريفية عبر عديد من الأسواق في وقت واحد، وكيفية ذلك، حيث للسعودية 14 اتفاقية كدولة مصدرة وخمس اتفاقيات كمستوردة، وجميع هذه الاتفاقيات مدرجة في الميسر والتعريفات المتعلقة بالمنتجات السعودية، وهناك نحو نصف مليار منشاة في العالم تستفيد من برنامج الميسر.
تهدف الدولة إلى زيادة حصة تمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف من 2 في المائة عام 2017 إلى 5 في المائة بحلول عام 2020، وسيتم التركيز على حصة الرهن العقاري في التمويل العقاري ورفعها من 7 في المائة إلى 16 في المائة، بالتزامن مع فتح الدولة أسواقها المالية للابتكار التقني من خلال ثماني مبادرات للتغيير.
لكن وفق هيئة الإحصاء كشف المسح السنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2017 عن إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 950 ألف منشاة، ونحو 47.7 في المائة من هذه المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة بينما يعمل في قطاع الصناعات التحويلية فقط 10.9 في المائة.
يعمل في هذه المنشآت نحو 4.72 مليون عامل، 78.6 منهم أجانب، فيما لم تتجاوز نسبة السعوديين 21.4 في المائة، تركزوا في أنشطة التجارة والجملة بنسبة 32.8 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي عدد 331 ألف عامل، رغم ذلك عدد غير السعوديين العاملين في نشاط الجملة والتجزئة بلغ نحو 1.33 مليون عامل.
رغم ذلك أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها السعودية في عام 2017 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9 في المائة بين الشركات الصغيرة، وزيادة الإيرادات بنسبة 14 في المائة للشركات المتوسطة، كما ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية خلال عام 2017 بنسبة 11 في المائة بما يعادل 10.48 مليار ريال لتصبح 109.84 مليار ريال بعد تراجع دام ثلاث سنوات متتالية.
في المقابل تراجعت واردات القطاع الخاص 17 في المائة في 2017 بما يعادل 44.9 مليار ريال وبذلك تكون الواردات قد تراجعت للعام الرابع على التوالي بنسبة 2 في المائة عام 2014، وبنسبة 4 في المائة عام 2015، وبنسبة 29 في المائة عام 2016، وبنسبة 17 في المائة عام 2017، وهو ما يعزز الميزان التجاري الذي يعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول حيث يحدث حينما تكون قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات.
لكن بعدما قامت الدولة بتوقيع شراكات عالمية للاستثمار في السعودية وعليه يتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات السعودية خلال الفترة المقبلة.
أتت الإصلاحات الاقتصادية مع مكافحة الفساد التي تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، من أجل أن تكون الفرص متكافئة للجميع، وليس لدى الدولة تسامح مع الفساد الذي يهدر الأموال العامة من أجل ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن الدولة وضعت إطار للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة لاستثمارها في مشاريع عملاقة تساهم في تغيير الخارطة الاستثمارية في المملكة إلى جانب أرامكو وسابك.
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
للأسف الشديد الحمله على المؤسسات الصغيره مستهلكله والقصد من وراءها القضاء على الطبقه العاديه (الصغيره) من المجتمع كما تم من قبل القضاء على الطبقه المتوسطه ليخلو الميدان للشركات الكبيره (الرأس ماليه) كى يصبح المجتمع اما غنى جدا او فقير جدا والدليل واضح لا يحتاج فلسفه اقتصاديه او اكادميه او إعلاميه وقد ظهر تأثير المؤسسات الصغيره على الناتج المحلى بشكل ملحوظ لذا يجب دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه لانها تصب فى صالح الاقتصاد الكلى وتخدم اكبر شريحه من المجتمع واما بالنسبه للعزف على وتر التستر فابالامكان القضاء عليه من خلال ضبط عمليه تحويل وتهريب الوافدين للاموال .