ما إن أصدر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
بدأ مسلسل التوهان لدى المواطن/ة حيال تحديد ما هي الجهة الرقابية المختصة بالحالة المفترض الإبلاغ عنها، وبالطبع نتيجة عدم وجود التوعية المناسبة لدى المواطنين كان أقرب وأسهل قرار بأن يتم التوجه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لارتباط اسمها بكلمة (فساد).
وبمجرد أن بادر العديد بالبلاغ، سرعان ما اصطدموا بالواقع المرير المليء بالكثير من العقبات، والتي تمثلت بحفظ البلاغات بسبب عدم الاختصاص أو غيره دون إشعار المواطن عن سبب الحفظ، وكل ذلك للأسف ساهم سلبًا في اتساع دائرة إهدار المال العام وإتاحة فرصة الانتقام من قبل رعاة الفساد على كل رافض لتنفيذ أجندتهم الخبيثة.
لذلك أقولها بصوت عالٍ، حان الوقت لإنشاء مركز موحد لاستقبال البلاغات يتضمن عددًا من المتخصصين القادرين على استقبال البلاغات من المواطنين، والعمل على تمريرها على الجهة ذات الاختصاص، ومن ثم القيام بالمتابعة مع الجهة المحال لها البلاغ حتى يتم التأكد من انتهاء التعامل معها بالطريقة الملائمة، مع ضرورة أن يكون من مهامها إصدار التقرير السنوي للجنة العليا لمكافحة الفساد يتضمن ملخصًا عن أداء كل جهة رقابية على حدة حفاظًا على الاستقلالية وعدالة التقييم.
