الكاميرات الأمنية ضرورة حان فرضها

أتذكر في إحدى اللقاءات الصحفية عبر صحيفة مكة الالكترونية مقابلة مع قائد شرطة العاصمة المقدسة الأسبق اللواء عساف القرشي أكد خلال حديثه الموسع على أهمية تأسيس كاميرات المراقبة الأمنية في جميع منازل المواطنين؛ نظرا للقدرة الفائقة من الناحية العملية في سرعة المساهمة وبالتنسيق بطبيعة الحال مع الجهات الأمنية المختصة في القبض على مرتكبي الجرائم بمختلف درجاتها الجنائية بدءا من العبث بالممتلكات، ومرورا بجريمة السرقة، وانتهاء بالجرائم الكبرى من قتل وخلافه. ومما لاشك فيه أن الجرائم المرتكبة في كل مكان في العالم تنوعت أساليبها وتعددت طرقها. وفي الوقت نفسه واجهت الشركات المختصة كل هذه التطورات الجنائية بمختلف الأساليب التقنية الحديثة من صوت، وصورة، وأداء .

يقول الخبير في الشؤون الأمنية وأحد المختصين المعروفين العميد م محمد المنشاوي ..” الكاميرات الأمنية أظنها من الأمور المتفق عليها..الآن أصبحت حتمية، ولازمة، وضرورية وليست ترف . كل الدول حاليا تستخدمها بشكل عام . ولاننسى قبل فترة في إحدي المدن الخليجية كيف ساهمت كاميرات المراقبة الأمنية في الكشف عن جريمة عصابة أجنبية خطيرة خلال ساعات محدودة. وهنا الدولة – وفقها الله – ألزمت جميع المحلات التجارية بوضع كاميرات المراقبة الأمنية بالإضافة إلى المدارس. وكل هذا لضبط النواحي الأمنية. إذا أصبحت الكاميرات الأمنية ضرورة. أنا كصاحب مبنى سكني خاص لدي 15 كاميرا……”. نعم هذا فضلا عن أهمية وجود الكاميرات داخل المنزل. فقد كشفت العديد من جرائم الخادمات المؤلمة ضد الأطفال الأبرياء.

إن على جميع أصحاب العمائر السكنية في كل الأحياء الجديدة والشعبية على حد سواء المبادرة في تركيب كاميرات المراقبة الأمنية ؛ لما لها من فوائد جمة في المحافظة على الممتلكات الخاصة، وفي ردع كل معتدي، كما انها مهمة جدا في الجانب الوقائي . كما يجب حقيقة على الجهات الأخرى ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة المساهمة الفاعلة مع المواطنين في إيجاد شبكة واسعة من الكاميرات بأسعار مقبولة وبجودة جيدة؛ في سبيل التعاون في القضاء على الجريمة المحتملة وخاصة في أوقات الإجازات الطويلة. وهي بلا شك توفر العديد من الخسائر . فهل نرى قريبا تسابق ملاك العقار في تركيب هذه الكاميرات الأمنية من أجل المحافظة على ممتلكاتهم وفي التعاون في حفظ الأمن ؟ هذا ما نامله بالتأكيد.