يستغرب الكثير من رجال الأعمال أصحاب الشركات أو المؤسسات الوطنية من ترسية المشاريع الحكومية على شركة أو مؤسسة دون أخرى. وإن كان البعض لايتعب تفكيره كثيرا بعد أن وجد في نفسه التفسير المقنع على أقل تقدير في موضوع ترسية المناقصات وحتى المشتريات . وأصبح يتجاهل العديد من المناقصات المطروحة بين وقت لآخر مكتفيا بمشاريعه الخاصة سواء مع المواطنين أو من الباطن! فما إن تظهر مناقصة عامة تجد عزوف من أغلب الشركات أو المؤسسات من خوض غمارها؛ لاعتقادهم الواضح أنه لافائدة من الدخول في منافسات قد تكون محسومة سلفا، وإن كل مايحدث هو من باب استكمال الإجراءات القانونية للجهة المختصة. ومن الممكن أن يكون هذا في الوقت السابق، وأن الصورة النمطية في الوقت الراهن تغيرت فعليا وهذا مانأمله حقيقة.
وقد أحسن مؤخرا فريق نظام تطوير المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية وفقا لتصريح صحفي لرئيسه الدكتور سالم المطوع قال فيه ” أن هيئة الخبراء انتهت أخيرا من دراسة النظام، وأن النظام الجديد يضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق خلال الفترة المقبلة، وأن النظام سيطبق على الجهات الحكومية كافة، والمشتريات التي تتم خارج المملكة. وأن النظام سمح للمقاولين بالتظلم حول آلية ترسية العقود لدى الجهات الحكومية، ومنح تلك الجهات 7 أيام للرد قبل انتقال تظلمهم لوزارة المالية خلال 3 أيام، مع تمكينهم من اللجوء إلى ديوان المظالم “.وحقيقة نستطيع أن نقول عبر هذا التصريح الهام أن الشفافية الغائبة سابقا ستعود قريبا في المناقصات والمشتريات الحكومية وهذا المفترض أمانة.
إن على جميع إدارات الاستثمار المختصة في الجهات الحكومية التماشي مع التوجهات الجديدة والتي تهدف لتحقيق العدالة بين الجميع. يقول أحد رجال الأعمال: آمل تغيير آلية فتح المظاريف من حيث استبدال الطريقة الحالية في تعبئة النموذج الورقي من قبل المستفيدين وتسليمه مباشرة لرئيس القسم المختص أوتسليمه للموظف ويبقى المظروف أياما أو أسابيع حتى يبدأ فتحه ومن ثم تعلن نتيجة ترسية المناقصة فجأة، ومن المفترض أن يكون المظروف في يد رجل الأعمال ويفتح في حينه أمام الجميع في صالة عمل، أو عبر شاسة إلكترونية؛ تحقيقا لمزيد من الشفافية، وللبعد عن أية تفسيرات بعيدة! ، كما يأمل أن لايكون المبلغ المطروح سابقا هو المعدل المعتمد للارتفاع فقط، بل من الممكن أن يكون للأدنى أيضا. ونحن من أجل المصلحة العامة نضم صوتنا لصوته .
