سلمان الشهري

على قفا من يشيل‬

ما زالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحاول جاهدةً توطين الوظائف، وقصرها على السعوديين من الجنسين في محاولة منها لإتاحة فرص العمل للشباب والشابات، وخفض نسبة البطالة قدر الإمكان.

 وبالرغم من قصر تلك الوظائف والأنشطة في القطاع الخاص على منافذ البيع دون الوظائف العليا، إلا أن ذلك سيخلق فرصًا عديدة للتوظيف.

إذ يدخل قرار توطين المهن في منافذ البيع في أنشطة بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، والنظارات حيز التنفيذ في مطلع الشهر القادم ١٤٤٠/٣/١هجري.

‏وذلك سعيًا منها لتمكين المواطنين من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

كما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة ومحلات الأجهزة، والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه، وكذلك الحلويات بتاريخ ١٤٤٠/٥/١هجرية.

وكانت الوزارة قد سبق لها هذا العام في مطلع شهر محرم توطين 12 نشاطًا ومهنة شملت محلات السيارات، والدراجات النارية، والملابس الجاهزة (أطفال ورجال) ‏والأثاث المكتبي والمنزلي الجاهز، والأواني المنزلية.

ولا يقتصر ذلك على الكاشير فحسب، بل شمل كل المهن المتعلقة بالبيع داخل المحل منها البائع والمشرف عليه والمحاسب.

وعلى هذا فإن آلاف الفرص الوظيفية ستكون متاحة للشباب السعودي من الجنسين، كما يقال:(على قفا من يشيل) مما يحقق بإذن الله تعالى خفض معدلات البطالة. 

وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس ‏الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (حفظه الله) في كلمته بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار: بأن نسبة البطالة في ‏السعودية ستنخفض بحلول العام ٢٠٣٠ إلى ٧% مضيفًا أن نسبة الوظائف سترتفع العام القادم بعدما ‏أعلن عن تجاوز الميزانية العامة للدولة مبلغ تريليون ريال لأول مرة، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع نسبة الوظائف.

ويقع على عاتق ‏الوزارة لإنجاح التوطين تلمس مشكلات التوظيف وحلها لاسيما المادة ٧٧ التي مازالت مخرجًا آمنًا لتسريح الموظفين إذ يستغلها بعض أرباب العمل في فصل السعوديين بطريقة نظامية تجعلهم خارج نطاق المساءلة القانونية.

ويعد تصريح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي “بأنه سيكون هناك إجازة لمدة يومين أسبوعيًا في القطاع الخاص وأنه سيكون هناك سلم وظيفي له، بالإضافة إلى عمل تنظيم جديد لعمل المرأة سيسهم في تحسين بيئة العمل، وحفظ حقوق المرأة العاملة وحمايتها.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button