عبدالرحمن الأحمدي

التعليق..المعادلة الوزارية الصعبة!

ما إن يبدأ لدينا في مثل هذه الأوقات من هبوب الرياح والعواصف الموسمية وذروة هطول الأمطار الغزيرة حتى تبدأ الحيرة في إصدار أمر تعليق الدراسة في وزارة التعليم. وكأن هذه الحالة أشبه بتلك الطريقة المعقدة، أوالمعادلة الإدارية المستحيلة البحث. مع العلم من وجود هيئة مستقلة متمثلة في الأرصاد الجوية.. ويتوفر لديها أجهزة تقنية متطورة تتوقع بإذن الله تعالى وعلى مدار الساعة الأحداث الممكنة. وبطبيعة الحال تبعث الأرصاد التوقعات للعديد من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إمارات المناطق، مرورا بأمانات المدن، وصولا لإدارة الدفاع المدني والتي بدورها تقوم بإشعار الوزارة بخطورة الحالة من عدمها. وعليه تتخذ الوزارة إمكانية قرار التعليق. وهنا تبدأ المسألة في اتساع حيز إتخاذ القرار مابين الرفض والقبول. وفقا للتوقعات الشخصية لا التقنية!

وما استجد مؤخرا وعلى الرغم من هذا التباطؤ في إتخاذ قرار التعليق..صدور قرار إلزام جميع المعلمين والمعلمات بالدوام في يوم التعليق؛ بحجة أن لهم مهام أخرى غير التدريس ومانعلم للآن ماهذه المهام المفترضة ؟ وإن وجدت فعلا هذه المهام فهل تعتبر هذه المهام التعليمية مدروسة؟ أم هي وليدة اللحظة؟ بمعنى أنه مخطط لها مسبقا بالتنسيق مع الجهات الإشرافية في إدارات التعليم. وحقيقةيعتبر وجود المعلم في المدرسة مرتبط بدرجةكبيرة بوجود الطالب أيضا. ففي الأساس لولا وجود الطالب في الميدان التعليمي لما وجد المعلم. بل لم توجد كل الإدارات التعليمية الوسطى والعليا على حد سواء. فالجميع في خدمة الطالب. فإذا لم يوجد المستفيد فما الفائدة من تواجد مقدم الخدمة ؟ وهذا مفروغ منه في عالم الجودة.

إن على جميع الجهات الحكومية المعنية في مثل هذه الظروف المناخية الموسمية الحرجة. توحيد جهودها المعلوماتية والميدانية في جهة واحدة مقترحة. ويفضل حقيقة أن تكون تلك الجهة هي إمارات المناطق ويكون قرار التعليق النهائي بيدها. فهي بلا شك أدرى بإمكانيات وخدمات كل مدينة تقع ضمن نطاقها الإداري من أي وزارة أو هيئة أو إدارة رسمية. فهل نرى في المستقبل القريب هذا التنسيق المأمول جدا هذا مانرجوه. كما نأمل من المسؤولين في وزارة التعليم إعادة النظر في دوام المعلمين والمعلمات وقت التعليق. فلا يعقل أن يداوم المعلم والمعلمة في غياب الطلاب والطالبات ويعرضون أنفسهم للمخاطر وخاصة في القرى البعيدة؛من أجل إثبات الحضور فقط. مع العلم أن غيابهم لن يؤثر أبدا على المصلحة العامة في ظل عدم وجود تدريس في ذلك اليوم.

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button