إلى معالي وزير العدل ….

تحاول المملكة أن يواكب النظام القضائي فيها النمو المتسارع الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030، فأطلقت وزارة العدل حزمة من المبادرات بهدف تحسين النظام القضائي في المملكة بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة أبرزها أن ترفع تصنيف النظام القضائي عالميًا.

وبشكل خاص شهد عام 2017 إطلاق محاكم مستقلة، وبدأ ينظر إلى تلك المحاكم المستقلة بأنها بداية حقبة جديدة للنظام القضائي في المملكة في سرعة تعاملها مع التحديات القضائية التي يفرضها النظام القانوني بالمملكة.

وأدخلت وزارة العدل تعديلات في نظام المرافعات الشرعية في فبراير 2018 بتوفير مزيد من الإيضاحات بشأن إجراءات التقاضي، وتهدف هذه اللوائح الجديدة إلى إعادة هيكلة إجراءات التقاضي المتبعة حاليًا لزيادة كفاءة إجراءات المحاكم خصوصا التجارية من حيث الجودة والسرعة.

من المحاكم المتخصصة، محاكم المرور التي تتولى بالفصل في القضايا الناتجة عن حوادث المرور، لكن هناك بعض القضاة لا يزالون يرفضون مواكبة هذا التطوير، فمثلًا هناك أحد القضاة في إحدى القضايا المرورية المنظورة وهو حادث جسيم، توجد فيه وفيات وإصابات وتلفيات، وفي شعبان 1440 يكمل عامه الثاني، لكن هذا القاضي أصر على تفريغ الدائرة المرورية من اختصاصها الذي من أجله نشأت هذه المحاكم، ويرفض الطعن في تقرير المرور خصوصًا وأنه يحتوي على وقائع غير صحيحة ناتجة عن شبهة مخالفة يعاقب عليها القانون.

حيث اعتبر القاضي أن قرار اللجنة المرورية قرار محصن لا يقبل الطعن فيه، رغم أن قرار اللجنة المرورية أتى متعارضًا مع قرار اللجنة الجنائية التي رفضت إبداء الرأي حول الحادث بسبب عدم كفاية الأدلة التي اعتمدتها اللجنة المرورية، ولم يدقق القاضي في أن رئيس اللجنة المرورية هو نفس المحقق في الحادث، وهو بذلك يخالف أمر مدير المرور الذي طالب بأن يرأس اللجنة مدير المركز. 

من المؤكد أن هذه أخطاء فردية تعلم عنها الوزارة ولا تؤيدها وهي تحاربها بسبب أنها تعيق تطوير النظام القضائي في المملكة وفق رؤية 2030 التي نجحت المملكة في الآونة الأخيرة من استقطاب التطورات بشكل سريع جدًا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وبشكل خاص في النظام القضائي الذي تمكن من مواكبة النمو المتسارع بشكل لافت.

ولقيت المملكة نتيجة هذا النمو المتسارع في المشهد القانوني المتوائم مع خطة التحول التي تقودها وهي مستمرة في تنفيذ مزيد من الإصلاحات من أجل تعزيز البنية القانونية حتى لقيت اهتمامًا دوليًا كبيرًا.

من الطبيعي أن تواجه الدولة في كافة القطاعات أن هناك أفرادًا يرفضون مواكبة هذه التطورات السريعة، البعض منهم يمكن تأهيلهم لمواكبة هذا التطور السريع، والبعض الآخر ليست لديه الرغبة في مواكبة هذا التطور، رغم أنه تلقى تأهيلًا مكثفًا، ولا يزال يؤمن بالمحاباة وعدم تقيده بالنزاهة والشفافية، ويمارس التعسف والتستر على الفساد والتزوير التي تقوم الدولة بمحاربته على كافة الأصعدة، وهذه الفئة تحارب بشكل خاص المحامين الذين لهم قدرة كبيرة على كشف الفساد الذي يتسترون عليه، بسبب أن هؤلاء المحامين يدعمون محاربة الدولة للفساد، خصوصا مع المرحلة التي أتت منذ تولي الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وإن كانت تلك قلة قليلة جدًا، لكن تأثيرها كبير جدًا في إعاقة هذا التطور، وفي تحقيق النزاهة والقضاء على الفساد التي هي أحد أهم وأكبر أهداف النظام القضائي في المملكة والمرحلة الجديدة التي تعيشها السعودية بعد تبني رؤية المملكة 2030. 

   أستاذ بجامعة أم القرى بمكة