السلامة في اللغة هي النجاة والبراءة من الآفات والعيوب.
أما في المصطلح الأمني الذي يهمنا في هذا المقال، فهي المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة، باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لمنع الحوادث والتلوث والدمار، وذلك من خلال برامج الوقاية من الحوادث قبل وقوعها لا سمح الله. وما سأتحدث عنه هو جزء بسيط من السلامة الأمنية التي يجب تحقيقها في المنشآت السكنية والتجارية جميعها دون اختيار فئة، وغض الطرف عن فئةٍ أخرى.
والملاحظ أن تركيز المديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك الهيئة العليا للأمن الصناعي موجه للمنشآت الحكومية والصناعية والاستثمارية دون سواها، ورغم كثافة عدد ما أشرنا إليه من المنشآت، وسعة رقعته وأهميته وحاجته الماسة إلى المزيد من الأجهزة الرقابية، إلا أن الاهتمام والرقابة يجب أن تشمل كذلك المباني السكنية الخاصة ذات الأدوار المتعددة التي في أغلبها تفتقر إلى أدنى وسائل السلامة كطفايات الحريق ومخارج الطوارئ وسلالم النجاة الخارجية.
وكذلك الحال بالنسبة للاستراحات والمنتجعات الخاصة، فإن الاهتمام بها من قِبَل الجهات المعنية بالسلامة يكاد يكون معدومًا، رغم ما يفد إليها من أرواح بشرية تستحق العناية والاهتمام، ومُعَرٌضة للحَرَقِ والغَرَقِ، مثلها مثل غيرها من المنشآت وربما تكون أكثر، نتيجة كثرة مرتاديها ذوي الإقامة القصيرة الذين يهمهم بالدرجة الأولى الترفيه والاستمتاع دون النظر إلى توفر وسائل السلامة من عدمه.
ثم تأتي ساعة الندم لا قدر الله يوم لا ينفع الندم ويلقون باللائمة على غيرهم، وكأنهم منها براء !!!
الخاتمة:
احْذَرْ تَسْلَم، ودِينَار وِقَاية خيرٌ من قِنْطَار عِلاج.
نحن قوم إذا خُيرنا بين السلامة و الندامة نتوكل على الله و نختار الندامة فهى دائماً بكل صراحة الافضل و الاربح و الاسلم و الاجمل الشواهد على هذا كثيرة..!!
على سبيل المثال لا الحصر يا سيدي نام ملاك المنشآت السكنية و التجارية و الاستراحات و المنتجعات السياحية و الهيئة العليا للامن الصناعي و وزارة التجارة و الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني على سرير واحد فى اطول شهر عسل عُرف فى التاريخ دام بين اضدادٍ مختلفين زمناً طويلاً ، و مكاتب الاستشارات الامنية و السلامة التى أنشئت بأوامر عليا لضبط كل ثغرة امنية منذ ذلك العسل التاريخي و الى يومنا هذا مازالت تُستبعد عن عمد او عن غير عمد من مخالطتهم بحجة وجودها مع الاضداد يُفرق بينهم فى المضاجع .
كل الدول تلزم الشركات و ملاك المنشآت السكنية و التجارية و المنتجعات بوسائل الامن و السلامة و بدراسات من مكاتب الاستشارات الامنية و السلامة المعتمدة المصرح لها بمزاولة هذه المهنة المهمة الشاقة و المتشعبة قبل تشغيلها إلا هنا فمكاتب الاستشارات الامنية و السلامة بفضل سياسات الجهات النائمة على اسرة شهر العسل الطويل و انظمتها اهمل دورها الجميع حتى عشعش في زواياها البوم و الغربان و العناكب بجميع احجامها و الوانها و مخالبها ، و اصبحت مرتعاً خصباً لمدمني شرب ( الشاهي الجمري ) بانواعه و للمتاجرين بالاسهم و العقارات و الخردوات و بائعي الـ ( انتيكات ) و التراث و الطوابع ، إضافة الي كل ذلك إزداد تهميشها بصمت اصحاب هذه المهنة المهمة الذى اعطى احقية العبث لكل من له حيلة ان يحتال بها بان يخترعوا وسائل امن و سلامة جديدة يعتمدها معقب صغير بـ ٣٠٠ ريال ليصبح بعد ذلك كبيراً بقوة الدفع الرباعي التى يعتمدها فى كل معاملاتهم معظم الإنتهازيون ، فيكتفي الإنتهازي الصغير مهما كبر أو صغر بوضع حارس اجنبي يراقب فى وقت فراغه المداخل و المخارج و يُغسل سيارات اسياده الكبار و الصغار و الساكنين فيها و مرتاديها و سيارات مدراء الشركات بـ ١٠٠٠ ريال شهرياً بدلاً من وجع الرأس و الخسائر المالية الفادحة التى تُهدر فى الاستشارات الامنية و السلامة و تركيب الكاميرات و المعدات ، و اللوحات المضيئة على المداخل و المخارج و سلالم الطوارئ ، و المصدات الهيدورلكية و غيرها من الوسائل الامنية المتبعة فى كل دول العالم لمنع السرقات ، و الاقتحام ، و الاحتجاز ، و الحرائق ، و الغرق ، و الهجمات الارهابية ، و تلويث البيئة ، و تدمير المساكن ، و المنتجعات بالكوارث الطبيعية و الاخطاء البشرية فحياة الكائنات البشرية التى تعيش هنا امام جني ملايين الريالات اقل بكثير من ان تنال حيزاً صغيراً فى عقول من ينامون على اسرة اشهر العسل حتى اصبح من الطبيعي جداً ان يدفع بعض مدراء الشركات من السعوديون و الاجانب مما لا هم لهم سواء تحقيق المكاسب باقل التكاليف للمعقبين بمختلف اشكالهم و هيئاتهم و مناصبهم بالعملة الصعبة علانية و ( طز يا زلمه فى كل دينار وقاية يحرك الضمائر الميتة التى لن تتحرك إلا بكارثة و اهلاً و سهلاً بالف قنطار علاج يُعيد به المعقبون المعتمدون كل دينار فقدوه فى الوقاية المزعومة بمليون دينار ) ..!!
فمتى بالله عليك يفهم وزرائنا الاجلاء ان اعين الخبراء ترى ما لا تراه اعين ( الزلمات ) من مدراء بعض تلك الشركات ، و متى يتعاملون معهم بقوة الانظمة لتستيقظ الضمائر الميتة التى لن تستيقظ بغير سياج الانظمة المتكامل من جميع الجهات ، أننتظر بالله عليك سنوات و سنوات حتى تستيقظ ضمائرهم الميتة أم ننتظر هؤلاء الموتى قروناً و قروناً اخرى حتى يبيعون امن بلادنا و سلامتها أمام اعيننا بصخلتين و تيس ..؟!!
تحياتي
لا تعليق بعد مقاليكما فقد وفيتم وكفيتم وفقكما الله لما يحبه ويرضاه…
أخي عبدالله مقال جدير بالإهتمام لعله يساهم في خروج الجهات المعنيه من سلبيتها وتتيح المجال لمكاتب الإستشارات الأمنيه التي منحت تراخيص رسميه لتقديم المشوره الأمنيه اللازمه عند إقامة أي منشأه ستحتوي بين جنباتها أرواح بشريه خصوصاً وأن من يدير هذا القطاع هم ضباط أمن متخصوصون ولن تكون الشركات الإستشاريه الأجنبيه أو الأجنبي الذي يتعاقد معه لهذه المهمه أخلص من إبن البلد المؤهل والمثل يقول ما يحك جلدك إلا ظهرك.