في دورته الانتخابية الحالية برز المجلس البلدي بمكة المكرمة في أكثر من موقف بشكل إيجابي، وقدم أعمالًا تشير إلى رغبة رئيسه وأعضائه ترك بصمة عملية تحمل أثرًا إيجابيًا يذكرون به فيشكرون عليه، وهو ما يعطي انطباعًا بأن رئاسة وعضوية المجلس ليست وجاهة بالنسبة لهم جميعًا، وإن كان هناك من يحتل مقعدًا بالمجلس دون أن يقدم عملًا سوى الظهور في المناسبات والتقاط الصور، فمثل هذا العضو لا يعتد به، ولا يمثل سوى نفسه ويعرفه الجميع.
وفي ورشة عمل “معالجة الأثر البيئي للعمل الخيري” التي تنظمها لجنة الصحة العامة والبيئة بالمجلس الأسبوع القادم، بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وجامعة أم القرى، تناقش عدة محاور رئيسية كانت حتى وقت قريب بعيدة عن الأنظار حتى وإن طرحت حولها مناقشات.
ولا أقول إن المجلس البلدي أحسن صنعًا بتنظيم هذه الورشة، لكنه أدرك أن مهامه ومسؤولياته لا تنحصر في العمل على المطالبة بتوفير خدمات بلدية، بل المساهمة في توفير الأجواء البيئية الصحية للجميع، من خلال تقديم أعمال تعالج الظواهر السلبية خاصة وأن معدل النفايات بالمناطق المجاورة للحرم المكي خلال مواسم العمرة الناتجة عن زوائد الأطعمة وغيرها تضاعف من أعباء ومسؤوليات أمانة العاصمة المقدسة، إضافة لما تشهده المشاعر المقدسة من ارتفاع في معدلات المخلفات الناتجة عن الأطعمة سواء المعدة مسبقًا أو التي يتم إعدادها، ولا أقول إن هذه المخلفات تمثل صورًا سلبية للبيئية في موسم الحج، لكنها تعمل على نشر الأوبئة والأمراض، فتكون المشكلة مشكلتين، بيئية وصحية.
وأملنا ألا تكون الورشة مجرد حضور لفعالية دون خطوات عملية تتبنى وضع برامج وخطط خاصة للقضاء على الآثار السلبية على البيئة نتيجة للأعمال الخيرية، وأن تكون هناك جهات حكومية تتابع وتراقب تقديم الأعمال الخيرية، وتلزم الجهات المقدمة لها بتوفير كافة الوسائل والخدمات؛ ليكون العمل الخيري غير ضار بالآخرين.
