لم يكن يعلم أن الحياة ستضيق عليه إذا ما قرر بناء منزل يستقر فيه ويعيش حياة هنيئة، وينفق ما تبقى من الراتب لتعليم ابنه الطب في أمريكا ليعود في خدمة أبناء وطنه.
ولم يكن يعلم أن تلك التضحية بكل ما يملك من أجل تحقيق أحلامه وأحلام ابنه ستجعله موقوفًا من الخدمات، مطاردًا من الدائنين، وانطلاقا من دورها في توعية المواطنين تنشر صحيفة “مكة” الإلكترونية قصة المواطن عبدالرحمن الشليان، والذي يتحدث عن الظروف والأسباب التي أدت إلى إيقاف الخدمات عنه قبل ثلاثة أعوام، لتوعية المواطنين من الوقوع فريسة لمثل تلك الظروف.
وقال الشليان، “أنا متزوج وأب لخمسة أبناء، وأعمل قائد مدرسي للمرحلة الثانوية، تم إيقاف الخدمات عني منذ ثلاث سنوات لفترات متقطعة والآن موقوفة من قبل شخصين فقط”.
وأوضح أن “السبب في إيقاف الخدمات، أنني تعثرت في معاملة مالية بسبب ضغط بناء المنزل ودراسة الابن الطب في أمريكا وبعض الأعمال التجارية التي لم أوفق فيها، كانت معاملة وحيدة ومبلغها 30 ألف ريال فقط وتسببت في إيقاف الأقساط عن الآخرين حيث كان استقطاع من الراتب فتأخرت 3 أشهر ثم بدأت سلسلة إيقافات حتى أصبحت عاجزا عن الوفاء بها جميعا”.
وأضاف “أصبحوا جميعا يطالبون بكامل المبالغ، ووصلت 170 ألف وكان بإمكاني إعطائهم من الراتب؛ ولكن حيل بيني وبين راتبي بهذا الإيقاف تم السداد ويتبقى الآن معاملتين فقط”.
وعن الأضرار التي لحقت به، قال “تشتت أسرتي وتأثر أبنائي في دراستهم وأصبت بهم الدين الذي سببه لي إيقاف الخدمات وهجرني القريب قبل البعيد، إيقاف الخدمات سجن كبير لا تبيع ولا تشتري وليس لديك القدرة على السداد، حتى شركات السيارات والمعارض أصبحت تأخذ بيانات العميل ولا تعطى شيء إذا كان عليك إيقاف خدمات”.
وتابع “إيقاف الخدمات دمر حياتي وشوه صورتي، أنا لست مماطلا وعندي النية الصادقة بالسداد؛ لكن من أين اأسدد وراتبي آخذ منه فقط مصروف الأبناء”.
وبالنسبة إلى الحلول التي يراها الشليان متاحة أمامه للخروج من هذه الأزمة، قال “أولا استثناء الحساب البنكي من الإيقاف، أو تحويل المبالغ لأصحاب الحق من مؤسسة النقد لحساباتهم، وعدم قبول أي شكوى حتى انتهاء مدة المديونية وليست 3 أشهر ويطالب بكامل المبلغ لتكون هناك مراحل تفاوض بين الدائن والمدين لإيجاد حلول ترضي الطرفين”.
وأشار إلى أن “المماطل والمتلاعب فليشددوا عليه، وأتمنى أن يترك مساحة واسعة لسداد الديون بعيدا عن إيقاف الحسابات، في وقتي الحالي أراجع المحكمة بطلب مهلة شهر وأنزل تمويل من الراجحي وأسدد جميع ديوني ولكن رفض طلبي والمعاناة مستمرة”.
فعلا مشكلة وخيمة ….إيقاف الخدمات كان عبارة عن مجرد إجراء للمراجعة فقط وهذا إيجابي وتحول بسوء إستخدام الى حبس شخصي وتقييض للمديون وسجن ولكن بمنزلك ووسط أبنائك!! على وزير العدل إيقاف هذا العزل فورا و إيجاد حلول بديلة منطقية ليس كل من لديه سند تنفيذي و لا أمر ينفذ فيه في ظرف أسبوع ويتحمل قيمة إعلان أسمه بالصحيفة!! و الأدهى لا يستطيع المديون أن يستأنف لدى محكمة التنفيذ!! ولا يستطيع أيضا أن يبرر موقفه أمام القاضي لأن موقع ناجز لا يوجد فيه إختيار يخص محكمة التنفيذ يوجد فقط المحكمة العامة وعندما يذهب المراجع يخبره القاضي بأن موضوعه ليس من إختصاصه وأنه يتوجب عليه مراجعة محكمة التنفيذ فكيف ذلك يعقل ؟! ?
لا أعلم ماذا تفعل وزارتي الإسكان والعدل عندما يرسل لنا رسائل بأسمنا ويطالبنا بدفعة مقدمة لتملك سكن ويحيلك لشركات وبنوك تمويل و المواطن مستحق سكن من الدولة من عقود وكأنه لا يعلم بأن أغلب الشعب في قائمة سما؟ أن أم أنه يريد تعويض البنوك و شركات التمويل كنوع من التحصيل الغير مباشر لهم ؟ أم أنه يريد فعلا للمواطن المديونير أن يتملك سكن بحلول منطقية ؟؟