أمنوا العقوبة.. فأساؤوا الأدب !!

هذه الجملة المؤلمة حال لسان جميع مرتادي الحدائق العامة والمتنزهات، والواقع المشاهد الدائم أمام المسؤول، وأمام المواطن. وحقيقة جناة الحدائق..نعم جناة.. _ولا نعلم متى يعاقبون من الجهات المعنية؛ بسبب تعدياتهم الآثمة.. ؟_ وجدوا أمام منازلهم، أوفي الميادين العامة .. حدائق كلفت الدولة _وفقها الله _الكثير من إنشاءات أساسية، وألعاب متنوعة، وجلسات عائلية بسيطة ،ودورات مياه، وغيره. وبدلا من المحافظة عليها بعد التمتع بمرافقها عبثوا بممتلكاتها، وأحرقوا بعض أشجارها، وأتلفوا بعض محتوياتها..!! بلا أدنى سبب يذكر. وتشعر أحيانا حين تتفقد بعض الحدائق في بعض الأحياء أن العداوة متأصلة في نفوسهم ، وأن الفعل متعمد..!! وكأن وجود هذه الحدائق هموم جاثمة على صدورهم. أو هم بالأصح في عالم آخر يعتريه الفوضى.

وفي المقابل انطلقت مبادرة لأصدقاء الحدائق العامة بمكة المكرمة قبل مايقارب الشهر، وبوجود نخبة من رجال المجتمع المكي، وأعضاء كرام من مختلف القطاعات الحكومية. وكان أول أعمال هذه المبادرة ومازال في حديقة المعلم بحي الملك فهد _الإسكان _؛ لتكون بمثابة النموذج المحتذي به للانتقال إلى بقية حدائق مكة . وعددها بالمناسبة أكثر من 600 حديقة تقسم إلى مستويات متفاوتة من الأعلى إلى الأدنى . وتم القيام بإعمال جيدة حتى الآن من النظافة العامة، وغرس بعض الأشجار الملائمة بواسطة الناشط البيئي الأستاذ فالح الجهني وعلى نفقته الخاصة، ودهن بعض الكراسي الخشبية بالإضافة إلى أعمال أخرى. وهنا صورة مشرقة لأعضاء نافعين في المجتمع. فسروا حرفيا معنى خير الناس أنفعهم للناس .

إن على وزارة الشؤون البلدية والقروية دعم مثل هذه المبادرات التطوعية عبرتعميد أمانات المدن وخاصة أمانة العاصمة المقدسة.. فبكل تأكيد تحتاج العقود مع المقاولين إلى إضافة بنود أخرى من حيث التمكين من إنشاء دوريات للمراقبة البلدية، إضافة إلى تأسيس كاميرات مراقبة أمنية؛ حماية للممتلكات العامة في الحدائق من العبث والتعدي. فالذي اعتمد عقود كلفت الدولة الملايين لايعقل أن فات عليه حماية هذه الملايين من خلال المكتسبات الوطنية في الحدائق. فمن وجهة نظر شخصية لو كان لأمانة العاصمة دور مباشر في الاعتماد للعقود دون الرجوع للوزارة؛ لما أغفلت إضافة بنود في العقد للحماية المدنية. فهل نرى في الميزانية المخصصة للوزارة مايمكن الأمانات من القيام بدورها الفعلي؟ هذا مانرجوه.